«قفزة جديدة» صادرات مصر غير البترولية تسجل نموًا قويًا بنسبة 27% في 2025

شهدت الصادرات المصرية غير البترولية نمواً ملحوظاً بنسبة 27% في أول أربعة أشهر من عام 2025، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تسجيل قيمة بلغت 16.7 مليار دولار مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة تعادل 3.6 مليار دولار، وتُعد البيانات الأخيرة مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي في قطاع الصادرات غير البترولية.

الصادرات المصرية غير البترولية ودورها في تحسين الاقتصاد

تمثل الصادرات المصرية غير البترولية دعامة رئيسية للنمو الاقتصادي، حيث تساهم في تقليل العجز التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، مما يدل على تحسّن جودة المنتجات وجاذبيتها في الأسواق العالمية، وتُظهر الإحصائيات أن الواردات لم تسجل سوى زيادة طفيفة نسبتها 1.2% خلال نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي؛ مما يعزز من التوازن الاقتصادي.

خدمات الفحص المعتمدة تساهم في نمو الصادرات المصرية غير البترولية

تلعب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دورًا حيويًا في رفع كفاءة الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تُقدم الهيئة خدمات فحص متقدمة ومعتمدة داخل الموانئ المصرية لتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتحرص على تحسين جودة المنتجات وتأهيلها للمنافسة العالمية، كما أن وجود شبكة من المعامل المعتمدة يسمح للمصدرين بالحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو الشحنة بالكامل.

الأيزو وشهادات المطابقة الفنية تعزز الصادرات المصرية غير البترولية

ساهمت الهيئة في تعزيز فرص صادرات المنتج المصري عبر إتاحة شهادات الأيزو والمطابقة الفنية، مع التركيز على السوق السعودي كوجهة رائدة للمنتجات المصرية نظراً لحجم الطلب على السلع كالمواد النسيجية والملابس الجاهزة، وتماشياً مع متطلبات الأسواق السعودية، نُفذت الهيئة برامج فحص صارمة بالتعاون مع اللوائح الفنية المُلزمة، مما يزيد من فرص المنتج المصري للنفاذ إلى أسواق جديدة حول العالم.

واقع الصادرات المصرية غير البترولية وخطط التطوير

تسعى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى تمكين المصدرين من الوصول إلى الأسواق الفعّالة من خلال تطوير المنصات الإلكترونية التي تدعم ثلاث لغات مختلفة، بما يساعد على التعامل مع الأسواق الخارجية والإفريقية، كما تم تخصيص خط دعم فني متاح على مدار الساعة لتيسير العمليات وتقديم الحلول الفورية لأي مشكلة تواجه المصدرين في المنافذ الجمركية.

جودة الصادرات المصرية غير البترولية كعامل تنافسي

أصبحت جودة الصادرات المصرية مرتبطة بقوة بالشهادات العالمية الأكثر طلبًا، مما يُبرز دور المعامل المطورة لضمان معايير الجودة، وتُعد هذه الإجراءات بوابة للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تسعى مصر لتحقيق حصة سوقية أكبر في العديد من القطاعات غير البترولية كتصدير السلع الصناعية والمنتجات النسيجية.