«فرص استثمارية» التعاون العربي تبحث مع وفد عماني تعزيز الاقتصاد العربي

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية تطورًا كبيرًا وتسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي الذي بات ضرورة ملحة في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية. وقد انعقد اجتماع بين لجنة التعاون العربي في اتحاد الصناعات المصرية ووفد من سلطنة عمان لمناقشة فرص تعزيز الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. تشير هذه الاجتماعات إلى أهمية توجيه الفوائض المالية العربية نحو مشروعات تنموية داخل المنطقة. في ضوء ذلك، يتضح أن التعاون الاقتصادي العربي يمكن أن يكون محورًا لنمو استثمارات جديدة تخدم مصالح شعوب المنطقة وتحقق التنمية المستدامة.

أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي

توفر الدول العربية جانبًا كبيرًا من الإمكانيات الاقتصادية والبشرية غير المستغلة بصورة فعالة. يتمتع التكامل الاقتصادي العربي بأهمية استراتيجية كبرى ليس فقط من ناحية تحقيق توازن اقتصادي داخلي، ولكن أيضًا لتعزيز النفوذ الاقتصادي الجماعي للعرب على المستوى الدولي. وأشار محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي، إلى أن هذا التعاون يمثل ضرورة اقتصادية تهدف لتحقيق منافسة فعلية في ظل المعطيات الراهنة، وأكد ضرورة استثمار الفائض المالي المتاح في مشاريع صناعية وتجارية داخل الوطن العربي وتجنب توجيهه إلى الأسواق الخارجية.

مزايا الاستثمار في سلطنة عمان

تُعد سلطنة عمان واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة العربية، إذ تتمتع بمناخ سياسي واقتصادي مستقر وبيئة مشجعة للاستثمار. قدم الوفد العماني خلال الاجتماع شرحًا مفصلًا عن مشروع “لدائن”، وهو برنامج متقدم لتطوير صناعات البلاستيك والبوليمرات. يوفر البرنامج ميزات متعددة، منها حوافز مالية وضريبية، دعم للصناعة، وإمدادات وفيرة من المواد الخام بأسعار تنافسية، مما يجعل سلطنة عمان بيئة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في استكشاف الفُرص المتاحة في الصناعات المتنوعة.

حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية

تتميز سلطنة عمان بتقديم مزايا استثمارية فريدة تتضمن إعفاءات ضريبية تصل إلى 30 عامًا في بعض المناطق والمشاريع، بالإضافة إلى إعفاء جمركي شامل على المواد الخام المستخدمة. توفر البلاد أيضًا تسهيلات في الإيجارات تصل للإعفاء الكامل خلال الأعوام الأولى من المشاريع. وأكدت شيخة الرحابي، أخصائي أول تطوير، أن عُمان تمتلك عشر مناطق صناعية وثلاث مناطق حرة، ما يعزز من إمكانيات التجارة والاستثمار. كما تسعى السلطنة إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مثل الهند وبريطانيا، والتي من شأنها أن توسع قنوات التبادل التجاري.

مشروعات استراتيجية جديدة في عمان

تواصل سلطنة عمان توسعها في تطوير البنية التحتية الاقتصادية من خلال مشروعات استراتيجية مثل مشروع لدائن الذي يستهدف قطاعات مثل التغليف ومواد البناء والصناعات الدوائية. كما تعمل السلطنة على إنشاء مشروع يهدف إلى ربط المنطقة الحرة العُمانية بإمارة أبوظبي، مما يعزز مرونة حركة التجارة الإقليمية والتنقل. إضافة إلى ذلك، يعكس تكرار الحكومة العُمانية لنماذج ناجحة كبرنامج لدائن في قطاعات أخرى قدرتها على الابتكار وجذب المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع استثماراتهم داخل الأسواق العربية.

النتائج المتوقعة من تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

لا شك أن تعزيز التعاون العربي سيؤدي إلى رفع نسبة التبادل التجاري بين الدول إلى مستويات أعلى من النسبة الحالية المقدرة بـ7% فقط. ومع تنظيم زيارات متبادلة بين الوفود الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية، يُتوقع أن يتحقق المزيد من النجاحات في مجالات مثل الصناعات التحويلية، التجارة الحرة، والتنمية المستدامة. لذا، التركيز على تشبيك القوى الاقتصادية بين الدول العربية سيُبنى على أسس مستدامة تُحقق المنافع المشتركة للجميع.