«رفع العقوبات» سعر الليرة السورية مقابل الدولار بعد التغيير الأخير

تراجع سعر الدولار أمام الليرة السورية بشكل ملحوظ بعد إعلان رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، حيث سجلت تعاملات السوق السوداء انخفاضًا في أسعار الصرف بكل من دمشق وحلب وإدلب، وسط توقعات بتحسّن في الوضع الاقتصادي المحلي نتيجة هذه الخطوة. تستند هذه التوقعات إلى آمال بحدوث انفتاح في الاقتصاد السوري بعد سنوات من الانغلاق نتيجة العقوبات.

تأثير رفع العقوبات على سعر الليرة السورية مقابل الدولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث تمت مناقشة الأمر مع القيادة السعودية بشكل مباشر، وقد أوضح أن هذا القرار يهدف إلى منح السوريين فرصة جديدة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الإقليمية. رفع العقوبات أثّر بشكل فوري على سعر الليرة السورية مقابل الدولار، إذ شهدت الأسواق السورية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، فعلى سبيل المثال، بلغ سعر الدولار في دمشق حوالي 8100 ليرة للشراء و8400 ليرة للبيع، مع تسجيل أسعار مشابهة في مدن حلب وإدلب، بينما سجلت الحسكة رقمًا أعلى بلغ 8500 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

شهدت مدن مثل دمشق وحلب وإدلب تغيرات طفيفة ولكنها إيجابية من حيث سعر الدولار مقابل الليرة السورية، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 8100 ليرة للشراء و8400 ليرة للبيع، ويعود هذا التحسن إلى التفاؤل بآثار رفع العقوبات، بينما في مدينة الحسكة سجلت الأسواق فرقًا بسيطًا بواقع 8500 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع.

تعديل سعر الصرف الرسمي وتأثيره

أجرى مصرف سوريا المركزي تخفيضًا جديدًا على سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة ضمن مساعٍ لتوحيد أسعار الصرف، وقد حدد المصرف السعر الرسمي عند 11.000 ليرة للشراء و11.100 ليرة للبيع، إذ يُعد هذا التعديل جزءًا من مبادرة أوسع لهيكلة العملة المحلية، استنادًا إلى معايير السوق العالمية، ويتوقع أن تساعد هذه السياسة النقدية الجديدة في تثبيت سوق الصرف وتحفيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

انعكاسات رفع العقوبات على الاقتصاد السوري

رفع العقوبات يلعب دورًا مهمًا في تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، إذ يمكن أن يدفع دولًا أوروبية ومؤسسات عالمية لاتخاذ إجراءات مشابهة، ويرى خبراء أن ذلك سيُعيد تدفق المواد الغذائية والطبية التي تُعد من الأولويات. يُضاف إلى ذلك تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والزراعة، مما يسهم في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، ويُتوقع أن تكون النتائج طويلة الأمد مفيدة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتشجيع الإنتاج المحلي.