«أسرار قوية» سوق الذهب يشهد اضطرابات حادة وتحركات تفاجئ المستثمرين

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية نتيجة للتوترات الاقتصادية والسياسات التجارية العالمية، حيث أصبح الذهب الخيار الآمن للمستثمرين في ظل التقلبات الحالية، ويرى المحللون أن التحديات الاقتصادية العالمية تغير من نظرة الأسواق إلى الأصول التقليدية، مما يجعل الذهب ملاذًا هامًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية المستمرة.

أسعار الذهب وتأثير المتغيرات العالمية

وصلت أسعار الذهب في السوق المصرية إلى مستويات قياسية، حيث سجل الذهب عيار 24 حوالي 5377 جنيه للبيع مقابل 5354 جنيه للشراء، بينما بلغ الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 4705 جنيه للبيع مقابل 4685 جنيه للشراء، وفي الأسواق العالمية، قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها، حيث ارتفعت أونصة الذهب إلى 3359 دولار، هذا الارتفاع يعود إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أرخص نسبيًا للمشترين بعملات غير الدولار؛ كذلك ساهم ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ استثماري آمن مع تصاعد التوترات التجارية والسياسية في تعزيز هذا النمو.

بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الأسواق بشكل كبير بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة، مما تسبب في إبطاء الاقتصاد العالمي ودعم الطلب المرتفع على المعادن النفيسة مثل الذهب، حيث تُعد الأوضاع غير المستقرة حول العالم سببًا رئيسيًا لاتجاه العديد من الدول مثل الصين وروسيا نحو زيادة مشترياتها الذهبية.

السياسات التجارية وتأثيرها على أسعار الذهب

تمثل توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الاقتصادية عاملاً رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب عالميًا، حيث يؤدي تطبيق سياسات جمركية جديدة على الواردات، بما في ذلك فرض رسوم إضافية تصل إلى 54%، إلى حالة من الركود العالمي، خاصة أن هذه الإجراءات تؤثر مباشرة على الدولار الأمريكي، فعندما تتدهور قيمة الدولار وترتفع المخاطر الاقتصادية، تزداد قيمة الذهب في الأسواق بشكل ملحوظ، ورغم دعم الصين وروسيا لاحتياطاتهما من الذهب، فقد شهدنا مؤخرًا تقليص الصين لمشترياتها في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، مما ولّد تقلبات إضافية في السوق.

توقعات خبراء الأسواق بشأن أسعار الذهب

يتوقع المحللون استمرار صعود أسعار الذهب عالميًا خلال السنوات المقبلة إذا تواصلت الأزمات الاقتصادية، حيث يُرجح أن تصل أونصة الذهب إلى 4000 دولار بحلول عام 2027، أما الفضة، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 40% في عام 2024، لكنها تواجه تحديات عند مستويات سعرية حول 30 دولارًا للأونصة، من ناحية أخرى، في حال قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على المعادن النفيسة، مما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في أسعار الذهب.

أما بالنسبة للسوق المصري، فإن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها تقلب سعر صرف الدولار والتأثيرات العالمية، وقد شهدت الأسواق المحلية تراجع الطلب بنسبة 16% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، رغم ذلك، لا يزال الذهب الاستراتيجية الأولى للمستثمرين المحليين لحماية أموالهم ومدخراتهم من التضخم والاضطرابات الاقتصادية.