«توقعات السوق» خفض الفائدة في مصر هل يغير اتجاه أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب اهتماماً كبيراً في السوق المصري، رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪، إذ أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن هذا القرار لن يؤثر مباشرة أو بشكل فوري على سوق الذهب المحلي، موضحًا أن الأسعار تعتمد بشكل كبير على تحركات أونصة الذهب عالميًا أكثر من تأثير العوامل الداخلية، مثل سعر الصرف أو الفائدة.

أسعار الذهب وتأثير السوق العالمي

أوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب أن السوق المصري يتعامل مع الذهب كسلعة استراتيجية مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، وصرّح إيهاب واصف بأن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بقوة، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3340 دولارًا واستقر قريبًا من مستوى مقاومة جديد بلغ 3360 دولارًا، مما أدى إلى تعويض التراجع في قيمة الجنيه المصري محليًا، وهو ما يبرز الدور الهام لعوامل السوق الدولية في تحديد أسعار الذهب داخل مصر.

محرك أسعار الذهب في السوق المحلي

أكد التقرير أن سعر الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85٪ بقيمة 175 جنيهًا، ليستقر سعر الجرام عند 4715 جنيهًا بعدما كان عند 4540 جنيهًا بداية الأسبوع، وذكر واصف أن هذا الصعود يُظهر أن المحركات الأساسية للسوق ليست داخلية، بل تعتمد كليًا على العوامل الخارجية، خاصة الأداء العالمي لأونصة الذهب.

السياسة النقدية وعلاقتها بالذهب

حول تأثير خفض الفائدة علي الاستثمار في الذهب، أوضح واصف أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما قد يدفع المستثمرين لتوجيه سيولتهم نحو الاستثمار في الذهب كونه يُعد أداة تحوط فعالة ضد تقلبات الأسواق، رغم ذلك هذا التحول في الطلب لا يظهر بشكل فوري؛ إذ يتطلب فترة زمنية كي يتحول إلى حركة شراء فعلية في السوق المحلي.

التوقعات المستقبلية لسوق الذهب

رجح التقرير أن يستمر الدعم لسوق الذهب المحلي طالما ظل الاتجاه العالمي صاعدًا لسعر الأونصة، وهذا يعكس زيادة الطلب على الذهب عالميًا كملاذ آمن في مواجهة التوترات الاقتصادية حول العالم، مثل تصاعد الحديث عن رسوم جمركية إضافية أو السياسات الحمائية الأخرى، وأكد واصف أن السوق المصري يعتبر الذهب سلعة استراتيجية لا مجرد وعاء استثماري، لذا يبقى التأثير المحلي محدودًا مقارنة بحركة الأسعار العالمية.

مؤشرات تدل على تحسن الاقتصاد المحلي

اختتم واصف حديثه بالإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة يعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة، حيث انخفضت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، ومع ذلك فإنه رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، تظل حركة أسعار الذهب محلية الأكثر تأثرًا بعوامل الاقتصاد العالمي، مما يدفع السوق المصري للتركيز على التغيرات الدولية.