«خطر اقتصادي» الليرة التركية هل تشكل تهديدًا على السيادة والاقتصاد؟

العملة التركية في سوريا: أزمة حالية أم بديل نقدي مؤقت؟

اختارت المناطق الشمالية في سوريا استخدام العملة التركية كبديل لليرة السورية قبل خمس سنوات، وذلك بسبب الانهيار الكبير الذي طال قيمة العملة الوطنية آنذاك، إذ جاء هذا القرار من السلطات المؤقتة كحل مؤقت يهدف لتثبيت الأسعار ودعم الاستقرار النقدي، إلا أن امتداد هذا التداول ليشمل مناطق أخرى مثل العاصمة دمشق يثير تساؤلات حول مستقبل العملة الوطنية ومصيرها أمام التراجع الملموس لقيمتها.

العملة التركية في سوريا: لماذا تم اعتمادها؟

مع تفاقم أزمة الليرة السورية منذ عام 2011 وانخفاض قيمتها تزامنًا مع تردي الوضع الاقتصادي، تم اعتماد العملة التركية في شمال سوريا كوسيلة لإدارة التعاملات المالية وتنشيط التجارة، خاصة بين المناطق الشمالية التي كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري من جهة، والأسواق الخارجية من جهة أخرى. في عام 2020، وصل سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، مما شجع السكان في تلك المناطق على المطالبة بتغيير العملة لتجنب مزيد من الأزمات الاقتصادية.

على الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على انهيار النظام السابق وعودة نوع من الوحدة الاقتصادية بين المحافظات السورية، إلا أن السلطات النقدية لم تصدر قرارًا بشأن وقف استخدام الليرة التركية. بدلاً من ذلك، توسع نطاق استخدامها في الأسواق الأخرى، مما جعلها تحظى بقبول أكبر حتى في المناطق الخاضعة للحكومة.

أثر العملة التركية على السيادة النقدية

وفقًا للباحثين، فإن اعتماد الليرة التركية يطرح تحديات كبيرة تتعلق بالسيادة النقدية. إذ تُعتبر العملة الوطنية أداة مهمة للسياسة النقدية، ويمكن استخدامها لضبط التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لكن مع تداول الليرة التركية، يفقد مصرف سوريا المركزي جزءًا كبيرًا من قدرته على التحكم بهذه الأدوات، مما يؤدي إلى تعميق الانقسام الاقتصادي بين مناطق النفوذ المختلفة.

وبحسب الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، كان استخدام الليرة التركية في البداية ضمن ظروف استثنائية لتجنب آثار انهيار الليرة السورية، ولكن مع بروز تحسن في الوضع السياسي الداخلي، لم يعد من المنطقي استمرار الاعتماد عليها نتيجة الخطر الذي يمثله هذا التداول على العملة الوطنية والاقتصاد بشكل عام.

الآثار السلبية لتوسع تداول الليرة التركية

استمرار استخدام العملة التركية في سوريا له العديد من التبعات السلبية، ومنها:

• زيادة التضخم الناتج عن تغير قيمة الليرة التركية، خاصة أن هذه القيمة تُحدد خارج الحدود السورية.
• انتشار التبعية الاقتصادية لتركيا، مما يُعيق تحقيق استقلالية السياسة النقدية المحلية.
• التأثير السلبي على الجهود الرامية لاستعادة وتعزيز قيمة الليرة السورية.
• عرقلة الاستثمار الأجنبي بسبب التذبذب المستمر في النظام المالي.

كما يرى الخبراء أن استخدام الليرة التركية قد يحد من إمكانيات السوريين لاسترجاع ثقتهم بالاقتصاد الوطني، إذ يتحول هذا الاعتماد إلى معيق أمام أي محاولة لبناء نظام نقدي مستقر ومستقل.

العملة الوطنية: حجر أساس السيادة والاقتصاد

يشدد الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي على أهمية استعادة الدور الأساسي للعملة الوطنية في إدارة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي. يوضح أن فقدان “ريع السيادة للنقود” يُعد أحد أبرز التحديات الناتجة عن تداول العملات الأجنبية داخل سوريا، إذ يعطل التحكم بعرض النقود ومعدلات الفائدة والتضخم، ويجعل البلاد أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية الخارجية.

يعكس المشهد الحالي تحدياً جوهرياً يتعلق بسيادة الاقتصاد السوري ومستقبله. استعادة الثقة بالليرة السورية تتطلب سياسات نقدية وإصلاحات مدروسة تعيد ضبط التوازن بين العملة الوطنية والسوق النقدية، وتقلل من الاعتماد على البدائل الأجنبيّة مثل العملة التركية.