«قرار مرتقب» الاجتماع الحاسم بالبنك الأهلي غدًا لتحديد أسعار الفائدة على الشهادات

أعلن البنك الأهلي المصري عن نيته عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم “ألكو” غدًا لمناقشة أسعار الفائدة على شهادات الادخار والمنتجات المصرفية الأخرى، يأتي الاجتماع بعد خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الرئيسية مؤخرًا، مما يعكس سعي البنك نحو مراجعة تأثير تلك القرارات وضمان تقديم منتجات مصرفية تتيح للعملاء خيارات استثمارية تناسب تطلعاتهم المالية.

اجتماع الألكو وأثره على أسعار الفائدة

ينعقد اجتماع لجنة الألكو بالبنك الأهلي المصري لمراجعة آثار قرار البنك المركزي المصري القاضي بخفض سعر الفائدة بمقدار 1%، حيث وصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%، الجدير بالذكر أن هذا الخفض يُعد الثاني لهذا العام، بعد قرار شهر أبريل الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، وقد جاءت هذه القرارات بالتزامن مع وقف شهادات الادخار مرتفعة العائد التي بلغت نسبة فوائدها سابقًا 27%؛ إضافةً إلى خفض الفائدة بنسبة 2% على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت والمتناقص.
يشير هذا التوجه إلى الاستجابة لتطورات السياسة النقدية الجديدة وتعزيز الجهود للحد من معدلات التضخم وتأثيره المتزايد على الاقتصاد المحلي، كما يعكس هذا التغيير استعداد البنك الأهلي المصري لتقديم حلول مصرفية ديناميكية تلبيةً لاحتياجات العملاء.

شهادات الادخار الأعلى عائدًا في البنك الأهلي

يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار تنافسية بعائد 19.5% تمتد مدتها إلى ثلاث سنوات، مما يجعلها خيارًا جذابًا للأفراد الباحثين عن استثمار آمن ومضمون، يتيح هذا العائد دخلًا ثابتًا شهريًا، على سبيل المثال، عند الاستثمار بقيمة 100 ألف جنيه، يحصل العميل على عائد شهري يصل إلى 1625 جنيه، ليحظى بفرصة تحسين ظروفه المالية وسط التحديات الاقتصادية، هذه الشهادات تراعي تزايد متطلبات العصر بتقديم دخل إضافي للأسر لمواجهة التكاليف المتزايدة.
تختلف أنواع شهادات الادخار المقدمة من البنك الأهلي بين ذات العائد الثابت والأخرى ذات العائد المتغير والتي ترتبط بسعر الفائدة الصادر من البنك المركزي المصري، حيث يُعتبر التحكم في أسعار الفائدة من أهم الأدوات المستخدمة لضبط معدلات التضخم في السوق، مما ينعكس على حركة الإقراض والاستهلاك، ويؤثر بالتالي على استقرار الأسواق المتقلبة.

جدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2025

تُعقد هذه الاجتماعات بجدول زمني منتظم لتقييم الوضع الاقتصادي وتحديد تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي، مما يبرز دور البنك المركزي في الحفاظ على تحقيق الاستقرار الاقتصادي اللازم، والدفع نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ومواصلة ضمان استقرار الأسواق النقدية والمالية.