«جدل واسع» تمثيل المجتمع المدني بمرفق مياه الشرب هل يُعدل اختصاص الوزير؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات دقيقة تتعلق بتشكيل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حيث تمت مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز كفاءة هذا المرفق، مع تركيز خاص على تمثيل المجتمع المدني فيه، الأمر الذي أثار جدلًا بين النواب حول آلية الترشيحات وأدوار الجهات المختلفة.

تشكيل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وفقًا لنصوص المادة 16 من مشروع القانون، يتألف مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من عدد من الأعضاء يمثلون المؤسسات المختلفة، يتضمن ذلك ممثلين عن وزارات أساسية كالدفاع، المالية، البيئة، الصحة، والموارد المائية والري، إلى جانب ممثلين عن المستهلكين ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى أربعة خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ويتم ترشيح هؤلاء من قبل الوزير المختص، كما يشارك في التشكيل رؤساء بعض الهيئات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحي لضمان تضافر الجهود تحت إدارة مشتركة.

خلاف المجتمع المدني ومقترح الترشيح

نشب خلاف برلماني خلال المناقشات حول آلية ترشيح ممثلي المجتمع المدني إلى مجلس إدارة الجهاز، وأشار النائب طلعت عبد القوي إلى أهمية اسناد الترشيح إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يعد الجهة الأكثر دراية بواقع المجتمع المدني وأنشطته، وقد أثار هذا الاقتراح نقاشات واسعة، حيث تساءل البعض عن مدى علاقة الوزير المختص بالمجتمع المدني وما إذا كان تدخله مناسبًا لإجراء الترشيحات.

رد الحكومة بشأن سلطة الوزير

الحكومة بدورها دافعت عن الصلاحيات الممنوحة للوزير المختص في هذا الشأن، وأوضحت أن الوزير يملك سلطة اختيار ممثلي المجتمع المدني بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات عند الاختيار، إلا أن الكلمة النهائية تظل في يد الوزير باعتباره المسئول التنفيذي الأول، حيث أكد المستشار محمود فوزي أن القرار النهائي للترشيحات لا يمكن أن يُسحب من صلاحياته، بل سيتم الأخذ برأي الجهات المختلفة كشكل من أشكال التعاون.

إضافة ممثل عن وزارة الداخلية

طرح النائب أيمن محسب مقترحًا بإضافة ممثل عن وزارة الداخلية ضمن مجلس إدارة الجهاز، لضمان وجود رؤية أمنية عند إدارة المرفق، ولكن الحكومة رفضت المقترح وفضلت الاعتماد على التركيبة الحالية، التي تشمل وزارات أخرى يُعتقد أنها أكثر ارتباطًا بطبيعة المرفق.

إعفاء منشآت المرفق من الضريبة العقارية

أقر مجلس النواب المادة 12 من مشروع القانون، التي تنص على إعفاء جميع منشآت وأراضي مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من الضريبة العقارية، يُعد هذا الإعفاء جزءًا من تحسين الدعم المالي للمرفق، وتسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق الكفاءة المطلوبة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تعزيز استدامة الموارد المخصصة له.

أهمية القانون لتحقيق الأمن المائي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى توحيد الإدارة المرتبطة بقطاع المياه، مع تعزيز الشفافية والحوكمة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بفعالية تحت مظلة تشريعية واحدة، وتُمثل هذه التشريعات خطوة مهمة لضمان استخدام رشيد للموارد المائية، مع حماية حقوق المواطنين في الحصول على مياه نظيفة وعلاج مشكلات التلوث.