«شراكة استراتيجية» التخطيط والاتحاد الأوروبي يدعمان المرحلة الثانية للسكان

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي على دعم جهود تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، إذ تعتبر هذه الشراكة خطوة محورية في مكافحة التحديات السكانية في مصر، وتستند إلى جهود مشتركة لتحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بجانب رفع الوعي بقضايا السكان.

الاستراتيجية الوطنية للسكان وأهدافها مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكًا استراتيجيًا لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان في مرحلتها الثانية، حيث تم تخصيص منحة بقيمة 12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي عبر آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، وتهدف هذه المنحة إلى تقليل معدلات النمو السكاني، وتحسين تقديم الخدمات الصحية، والارتقاء بالوعي المجتمعي بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

تشمل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تنسيق التعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، ويتمثل الهدف من هذه التعاونات في تمكين القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للسكان إحدى الركائز التي تعزز من تحقيق هذه الأهداف.

محاور عمل الاستراتيجية الوطنية للسكان

• تعزيز خدمات الصحة الإنجابية الشاملة والطوعية بجودة عالية
• تمكين الجنسين من الوصول إلى خدمات صحية شاملة
• رفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عبر برامج توعوية فعالة
• دعم جمع البيانات الدقيقة والمستندة إلى الأدلة لاتخاذ القرارات السكانية الصحيحة

ويشارك في هذا المشروع الوزارات والمؤسسات المعنية مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، وتُعقد اجتماعات تنسيقية دورية بحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المتفق عليها بكفاءة.

النتائج المتوقعة من دعم الاتحاد الأوروبي

يشير هذا التعاون إلى تحول كبير في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ تم الإعلان عن شراكة استراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي شهدت تخصيص حزمة مالية تصل إلى 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ويمثل ذلك خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية.