«تصريحات هامة» خفض الفائدة يدعم تعافي الاقتصاد ويزيد فرص النمو

خفض سعر الفائدة يُعد من أبرز القرارات التي تتخذها الحكومات والبنوك المركزية لتعزيز الاقتصاد، حيث أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن هذا الإجراء يمثل فرصة لخفض عبء عجز الموازنة العامة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ علاوة على ذلك، فإنه يدعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي، ويعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي يركز البنك على دعم تمويلها.

خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة مؤخرًا بنسبة 1% ليتراجع إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، ويأتي ذلك استكمالًا لقرار الخفض السابق بنسبة 2.25% الذي حدث في أبريل الماضي، ويحمل خفض سعر الفائدة تأثيرات إيجابية على المدى البعيد، حيث يساعد في تخفيف الضغوط المالية على الموازنة العامة، ويوفر تكلفة أقل للاقتراض الحكومي، وبالتالي يُحسن من القدرة على الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، كما أن هذه السياسة قد تجعل أدوات الدين الحكومية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

دور بنك ستاندرد تشارترد في دعم السوق

أكد محمد جاد على أهمية مساهمة بنك ستاندرد تشارترد في دعم عمليات التمويل وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حيث يقدم البنك تسهيلات تمويلية مهمة للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون مع الحكومة في تمويل الطروحات للسندات بالأسواق الدولية، وهو ما يعكس دوره الحيوي في تحسين الاقتصاد القومي ودعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

تطورات الاستثمارات الدولية في أدوات الدين

أوضح جاد أن هناك إقبالًا جيدًا على أدوات الدين السيادية المصرية من قبل صناديق الاستثمار الدولية نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية عقب تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة، كما أن المستثمرين الأجانب يعتبرون الاقتصاد المصري وجهة واعدة في هذا المجال؛ بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأرباح مع وجود توقعات إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

أهمية القطاع الصناعي وتأثير خفض الفائدة عليه

يعد القطاع الصناعي واحدًا من الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخفض الفائدة يمثل فرصة ذهبية لدعم هذا القطاع من خلال توفير تمويل بأسعار أقل، مما يساعد الشركات الصناعية على زيادة إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يتيح ذلك فرصًا للمزيد من الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن تعزيز قدرتها على التوسع والتحديث التكنولوجي.

• يخفض عبء الاقتراض على الشركات الصناعية
• يزيد الإنتاج المحلي وجودة المنتجات
• يشجع المستثمرين الأجانب على الدخول للقطاع الصناعي