تراجع جديد في سعر الدولار أمام الدينار العراقي اليوم 27 مايو 2025

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 26 مايو 2025، تراجعًا طفيفًا في الأسواق المحلية العراقية، حيث سجلت مختلف المحافظات تفاوتًا بسيطًا في قيم البيع والشراء، مع بقاء السعر العام ضمن نطاق مستقر مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق العملات العراقية.

تطورات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد وأربيل والبصرة

في العاصمة بغداد، بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 142,000 دينار، بينما سجل سعر الشراء 141,000 دينار، مما يدل على انخفاض بسيط مقارنة بالأيام الماضية، وهو ما ظهر أيضًا في محافظة أربيل التي وصلت فيها أسعار البيع إلى 142,000 دينار، وسعر الشراء 141,600 دينار، بينما شهدت محافظة البصرة أسعارًا مشابهة مع 142,000 دينار للبيع و141,500 دينار للشراء.

هذا التفاوت الطفيف بين المحافظات يعكس التأثر المحلي بالظروف الاقتصادية والسياسية، حيث تتأرجح أسعار الصرف بشكل مستمر نتيجة عوامل متعددة مثل السياسة النقدية، العرض والطلب، وحركة رؤوس الأموال داخل البلاد.

قرار مجلس الوزراء العراقي وتأثيره على سعر الدولار مقابل الدينار

في فبراير 2022، أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا بتعديل سعر صرف الدولار ليصل إلى 1320 دينار للدولار الواحد، وهو قرار كان له تأثير كبير على سوق العملات في العراق، حيث حاولت الحكومة من خلاله تنظيم حركة الأسواق وتقليل التذبذب في أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار.

رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على هذا القرار، لا يزال السوق يعاني من بعض التقلبات بسبب عوامل اقتصادية داخلية وخارجية، لكن هذا التعديل ساعد في استقرار نسبي لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي، مع استمرار مراقبة الأسواق لتحديثات الأسعار اليومية.

أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم وتأثيرها الاقتصادي

• تحسن في تدفقات النقد الأجنبي نتيجة زيادة صادرات النفط العراقية، مما يعزز احتياطي البنك المركزي
• تدخل البنك المركزي العراقي لتثبيت سعر الدينار والدفع باتجاه استقرار السوق المالية
• تراجع الطلب على الدولار بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية
• استقرار الوضع السياسي النسبي في العراق مما يخفف من حالة القلق في الأسواق المالية

يؤثر انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل تكلفة الاستيراد، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما ينعكس على التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.