حزب “الشمعة” يعبر عن استنكاره للإقصاء من جمعية حقوق الإنسان ويفند مبررات “الكوطا”

تواصلت الانتقادات الحادة من قِبَل الحزب الاشتراكي الموحد، الذي أبدى استياءه البالغ بشأن الإقصاء الذي تعرض له داخل اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد ببوزنيقة في مايو 2025. عبر مناضلو الحزب عن رفضهم لما وصفوه بالتمييز الذي طال تشكيل الأجهزة المسيرة للجمعية، رغم المشاركة الفاعلة التي قدمها ممثلو الحزب في الحدث.

الإقصاء داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

اتهم الحزب الاشتراكي الموحد الهيئات المسيطرة في الجمعية باتباع نهج وصفه بالإقصائي، حيث يرى أن هذا التعامل ضرب لوحدة الجمعية وقدرتها على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. البيان الصادر عن الحزب أكد أن الطرف الذي يهيمن على تشكيل قرارات الجمعية لم يعطِ الاعتبار الكافي لمساهمات الحزب في إنجاح المؤتمر، رغم أدواره الحيوية في الفروع المحلية والجهوية. هذا السلوك الإقصائي فُسر بوصفه تهديدًا حقيقيًا للعلاقات الداخلية، الأمر الذي ينعكس على أدائها ومهمتها الأساسية في الدفاع عن القضايا الحقوقية بالمغرب.

مطالب الحزب الاشتراكي الموحد بشأن حقوق الإنسان

طالب الحزب الاشتراكي الموحد بمراجعة شاملة لآليات تشكيل الأجهزة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة اعتماد التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر كبدائل فعّالة لآلية لجنة الترشيحات الحالية التي وصفها البيان بأنها السبب الرئيسي للإقصاء المتكرر لبعض المكونات السياسية. كما أكد بيان الحزب أهمية العمل المشترك بين كافة المكونات، واعتبر أن التنوع والتعددية في التمثيل يجب أن يكونا جوهر العمل الحقوقي وليس مجرد شعارات عابرة؛ لأن أي تجاوز لهذه المبادئ يعزز من احتقان الأجواء داخل الجمعية.

اتهامات بتبريرات واهية للإقصاء

في سياق دفاعه عن موقفه، شدد الحزب الاشتراكي الموحد على أن التبريرات التي تشير إلى عدم استيفاء لائحة الحزب شروط الكوطا النسائية أو الشبابية غير صحيحة. وأوضح أن القائمة التي قدمها الحزب تمت الموافقة عليها بالإجماع وتتميز بالكفاءة، ما يلغي أي مزاعم بعدم استيفائها للشروط. رفض الحزب محاولات التشكيك في نواياه، واعتبرها محاولة للتغطية على الممارسات الإقصائية من قبل الطرف المهيمن داخل الجمعية، مؤكدًا ضرورة احترام الاتفاقيات والتوافقات بين مختلف الهيئات المكونة للجمعية.

تفاصيل غضب الحزب خلال المؤتمر الرابع عشر

شهد المؤتمر الوطني الرابع عشر أجواءً متوترة خلال مرحلة انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تضم 86 عضوًا. غضب الأعضاء المنتمون للحزب الاشتراكي الموحد كان واضحًا بعد غياب تمثيلهم في الأجهزة الإدارية بسبب عدم قبول مطالبهم، بينما أعلن حزب الطليعة انسحابه الرسمي من المؤتمر كخطوة احتجاجية. كما نقلت مصادر مطلعة أن النهج الديمقراطي بسط سيطرة كبيرة على المشهد، مسجلًا حضورًا قوياً في اللائحة الجديدة؛ حيث بلغ عدد أعضائه أكثر من 28 عضوًا، ما أثار تحفظات كبيرة من الحزب الاشتراكي الموحد والطيف المستقل داخل الجمعية.

الهيمنة السياسية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أثارت نتائج انتخاب اللجنة الإدارية العديد من التساؤلات حول الهيمنة السياسية داخل الجمعية، حيث تزايدت الانتقادات التي طالت النهج الديمقراطي بسبب دوره في إقصاء مكونات سياسية، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الموحد. بينما دافع النهج عن مواقفه واعتبرها منسجمة مع توجهاته، فإن أحزابًا أخرى أكدت ضرورة اتخاذ خطوات تعزز الشفافية والتشاركية بدلًا من نهج الهيمنة، لتجنب التأثير السلبي على الحراك الحقوقي والجمعوي في المغرب.