الاتحاد الأوروبي يوافق على إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا – أخبار السعودية

صادقت دول الاتحاد الأوروبي في خطوة تعتبر مفصلية على قرار رفع العقوبات المفروضة على سورية خلال السنوات الماضية، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فجر يوم الأربعاء، وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن هناك عقوبات إضافية ستُفرض على بعض منتهكي حقوق الإنسان في سورية، هذه الخطوة تمثل منعطفاً مهماً ومؤثراً على مستقبل الاقتصاد السوري وفرص الاستثمار المحتملة في البلاد، وسط تأكيد من المسؤولين الأوروبيين أن آليات جديدة ستُضاف لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات في سورية.

رفع العقوبات وتأثيرها على الاقتصاد السوري

جاء قرار رفع العقوبات عن سورية بعد أكثر من 14 عاماً من القيود الاقتصادية الصارمة، وهو ما يعطي دفعة كبيرة لاقتصاد البلاد، ويساعد في استقطاب الاستثمارات الخارجية، كما يفتح أسواقاً جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي، السلطات السورية أكدت خطواتها المبدئية تجاه مساءلة أي شخص ارتكب انتهاكات، وهذا يعزز مناخ الثقة في المرحلة المقبلة، ومع التقديرات التي تشير إلى أن إعادة الإعمار في البلاد قد تتطلب نحو 400 مليار دولار أمريكي، فإن فرص التعافي تبدو أكثر وضوحاً وواقعياً في ظل رفع الحظر الاقتصادي.

إجراءات استعادة الأموال المجمدة

ناقش وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية، مع سفير مملكة البحرين وحيد مبارك سيار، التفاصيل المتعلقة باستعادة الأموال المجمدة من المصرف السوري التجاري في بنوك البحرين، حيث تأتي هذه الجهود في ضوء التصريح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية تحت مسمى “الرخصة 25″، تسمح هذه الرخصة بالتعامل المالي مع المصرف التجاري السوري، بما يشمل فتح الحسابات وإجراء التحويلات المالية، وتمثل هذه المبادرة خطوة إضافية باتجاه إعادة تمكين الاقتصاد السوري وتعزيز ديناميكية النظام المصرفي.

محاولات تعزيز التعاون بين سورية ومملكة البحرين

أكدت النقاشات بين سوريا ومملكة البحرين على أهمية التعاون في مجالات متعددة تشمل الرقمنة، الصحة، التعليم والقطاع المالي، وذلك ضمن السياق العام للتفاهمات التي أُبرمت خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى البحرين، من المأمول أن تؤدي هذه الشراكات إلى تسريع عملية إعمار سورية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن السوري بشكل مباشر، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات البحرينية في العديد من المشاريع المحلية المستقبلية.

قضية الاعتداء على القاضي في حلب

برزت خلال اليومين الماضيين قضية أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرض القاضي أحمد حسكل للاعتداء من قبل مجموعة مسلحة في مدينة حلب، نفت وزارة العدل أن تكون للحادثة علاقة بالمحاكم الخاصة بمحاربة الإرهاب، وأكد وزير العدل التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وأُحيل الملف إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات، مثل هذه الحادثة تؤكد على أهمية سيادة القانون ومواصلة مساءلة المعتدين لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.

التحديات أمام المرحلة المقبلة

في ظل رفع العقوبات وانفتاح الأسواق تدريجياً على الاقتصاد السوري، يبقى التحدي الأكبر هو استكمال عملية مساءلة منتهكي حقوق الإنسان، وتطوير البنية التحتية التي تضررت خلال الأزمة، لا شك أن تحسين التعاون الدولي والدخول في شراكات اقتصادية جديدة سيشكلان ركيزة مهمة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني بشكل حديث ومستدام، كما يترجم هذا القرار على أنه فرصة كبيرة يمكن استثمارها لتحقيق تنمية شاملة تعيد الحياة لمختلف القطاعات في سورية.