«تراجع حاد» الذهب يفقد 2 بالمئة وسط صعود الدولار واستقرار الأوضاع التجارية

أصبح موضوع التضخم محورًا هامًا للنقاش بين صانعي السياسات النقدية، وفقًا لتأكيدات الاحتياطي الفيدرالي في أحدث تصريحاته، حيث تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة مع تقلبات الأسواق الناتجة عن سياسات التجارة التي يقودها الرئيس السابق ترامب، وقد حذرت المؤسسة النقدية من تزايد المخاطر الاقتصادية مشيرة إلى الغموض الذي يلف تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد وتوجهات التضخم.

التضخم وأثر السياسات التجارية

تطرقت محاضر اجتماع الفيدرالي إلى حجم المخاطر الناجمة عن تأثير الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة، إذ أشار العديد من الخبراء إلى أن التضخم ينمو بوتيرة غير مستقرة بفعل هذه السياسات، مع توقع أن يصل إلى معدل 3% إن استمرت المفاوضات التجارية بالنهج البطئ الحالي، وفيما يرى البعض أن الارتفاع مؤقت؛ تجدر الإشارة إلى أن تأثير الرسوم يتغلغل في سلاسل التوريد ويصل إلى المستهلك النهائي، ما يدفع بتحديد سياسات نقدية دقيقة للغاية لضبط التوجهات المستقبلية للسوق.

نظرة الفيدرالي المستقبلية تجاه التضخم

أشاد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمفهوم “التحفظ الاستراتيجي” في سياسته النقدية، مؤكدًا على أهمية تجنب اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى ارتباك الأسواق، وخاصةً بعد الجدل الدائر بين أعضاء المؤسسة بشأن طبيعة التضخم الحالي ومدى استمراره لفترة قادمة، وقد أظهرت التوقعات الأخيرة أن السياسات الجمركية الحالية قد تُضعف النمو الاقتصادي على المدى البعيد؛ وتلك المخاوف دفعت الفيدرالي إلى التروي بشأن تزويد الأسواق بخفض جديد لأسعار الفائدة.

مسار أسعار الفائدة وتأثير التضخم

وفق محضر اجتماع مايو، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في نطاقها الراهن بين 4.25% و4.5% حتى تتضح الصورة الاقتصادية، حيث رأى الخبراء ضرورة التعامل مع ارتفاعات الأسعار كأحداث استثنائية ومؤقتة، ومع ذلك، فإن مناقشات تدور حول تأثيرات الرسوم الجمركية وردة فعل الشركاء التجاريين تجاهها، إضافة إلى معضلة كيفية تأمين استقرار الأسعار بطريقة تدعم أيضًا سوق العمل.

تحذيرات مهمة حول المفاوضات التجارية

صرح بعض الاستراتيجيين بأن النظرة المفرطة للتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة قد تكون غير واقعية، خاصة مع بقاء المفاوضات التجارية معقدة بشكل كبير، حيث أشار رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في باركليز إلى أن التأثير لم ينته بعد، ما يجعل السياسات التجارية أحد أهم محركات التضخم الراهن، ويُبرز التصريحات المخالفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي والتي تدعم “بطء الحركة” كمفتاح لإدارة الأزمات.

أرقام وتحليلات توقعات التضخم

تترقب الأسواق إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر أبريل والذي سيحدد اتجاه التضخم السنوي في الولايات المتحدة، وتشير التوقعات إلى تراجع طفيف إلى 2.5% مقارنة بالشهر الذي سبقه، إلا أن البيانات أيضًا قد تعكس تأثيرات الرسوم الجمركية الأخيرة، إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي شهد انكماشًا في الربع الأول مع توقع استقراره عند ذات المستوى.

ما يجب أن تعرفه عن قرارات الفيدرالي

لم يكن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة مبنيًا على تطلعات السوق فقط، بل أيضًا على صعوبة تحقيق استقرار الأسعار مع استمرار التأثير الملموس للتضخم على الاقتصاد، كما يرى الخبراء أن تحديد السياسات الجادة تجاه التضخم يتطلب انتظارات أوضح بشأن اتجاه الأسواق مما يزيد الضغط على المؤسسة النقدية في تحقيق توازن بين استقرار التوظيف واستقرار أسعار السلع والخدمات.