الرقابة المالية توضح كيف يسهم التأمين البحري في دعم التجارة الدولية

يشهد قطاع التأمين البحري دوراً حيوياً في دعم التجارة الدولية، حيث يُعتبر التأمين البحري أحد الركائز الأساسية لأي نمو اقتصادي عالمي، ويعزز التكامل الاقتصادي بين الدول من خلال تقليل المخاطر التي تواجه نقل البضائع، كما أن مصر تُعد لاعباً محورياً في هذا المجال بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقناة السويس التي تُعد واحدة من أهم شرايين التجارة الدولية.

التأمين البحري ودوره في تعزيز التجارة الدولية

أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في منتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التأمين البحري ليس مجرد وسيلة لحماية النقل البحري، بل هو العنصر الرئيسي الذي ساهم في تطور التجارة العالمية، نشأته تعود لعصور مبكرة، وشهدت مصر تطوراً كبيراً في هذا المجال، حيث أُصدر أول تشريع لتنظيم التأمين البحري عام 1888، ما عزز دورها في دعم التجارة البحرية الدولية، كما أشار إلى أن هذه الصناعة تشهد اليوم تطوراً كبيراً مما يزيد من أهمية ربط الأسواق المصرية بالاقتصادية العالمية.

إصلاحات تشريعية لدعم التأمين البحري في مصر

أكد رئيس الهيئة على أهمية الإطار التشريعي الناظم لسوق التأمين، موضحاً أن قانون التأمين الموحد يُحدث تحولاً شاملاً في الصناعة، حيث يساعد القانون على تحسين أداء شركات التأمين المصرية كي تكون أكثر قدرة على التفاعل مع متطلبات الأسواق العالمية، أضاف أن المستثمرين يجدون فرصة مميزة للتوسع في بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية والحوكمة، مما يعزز من الاستثمارات في قطاع التأمين البحري.

استخدام رأس المال وأدوات إدارة المخاطر

تحرص الهيئة على تضمين شركات التأمين بقواعد استثمار واضحة، تشمل الحد الأدنى لرأس المال، حيث تزاد قيمة رؤوس الأموال تدريجياً لتصل إلى 600 مليون جنيه خلال المرحلة الثانية، هذا يساعد الشركات على تحسين جانب الملاءة المالية، ويمكّنها من إدارة المخاطر بما يوازن بين تقليلها وتحسين العائد، كما يسهم التوازن بين المخاطر والعائد في دفع نمو هذا القطاع وتحقيق أهدافه الاقتصادية.

تأثير المناخ على التأمين البحري

شدد الدكتور فريد على ضرورة تطوير استراتيجيات تأمين بحري قائمة على بيانات دقيقة بشأن الأخطار المناخية، مشيراً إلى أن تغير المناخ أدى إلى زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية، وهو ما يفرض تطوير أدوات تقييم المخاطر والحد منها، أضاف أن المسؤولية المناخية يجب أن تكون متوازنة بين الدول المتسببة في التلوث والدول النامية التي تعاني آثار التغير المناخي، مما يدعم تحسين البنية التحتية والابتكار في استخدام الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.

دور المشروعات والبنية التحتية في دعم التجارة

شهدت مصر طفرة نوعية في مشروعات البنية التحتية خلال الأعوام القليلة الماضية، ما جعل البلاد أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات في قطاعات النقل البحري، حيث تحسنت شبكات الطرق والموانئ بشكل كبير مما يسهل عمليات التجارة المحلية والدولية، كما أن التوجه العالمي نحو تقنيات الطاقة النظيفة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.