«تراجع كبير» أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوياتها خلال أسبوع كامل

شهدت الأسواق المالية تقلبًا في أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، إذ انخفض المعدن الأصفر بمقدار 30 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى أدنى مستوياته في أسبوع. تأثرت حركة الاقتصاد بشكل مباشر بقرار المحكمة التجارية في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مما دفع المؤشرات الاقتصادية نحو تغيرات ملموسة.

انخفاض أسعار الذهب وتأثير قرار المحكمة

أصدرت المحكمة التجارية الأميركية قرارًا يلغي رسوم ترمب الجمركية، معتبرة أن الرئيس السابق تجاوز صلاحياته في تطبيق سياسات جمركية على الواردات، وهو ما أدى إلى تحفيز قوي في الأسواق المالية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ. مع تسجيل ارتفاع الدولار، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا حادًا حيث يعتبر الذهب مقومًا بالدولار؛ ما أسهم في تراجع العقود الآجلة والبيع الفوري للذهب بشكل واضح خلال ساعات التداول.

وفق الأرقام المتاحة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1% لتبلغ حوالي 3265 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.7% لتستقر عند 3268.3 دولارًا للأوقية. في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة بلغت 0.29%، مما أثّر بشكل مباشر في قيمة المعدن الأصفر وأسعاره العالمية.

تغيرات أسعار المعادن الأخرى

لم تقتصر الحركة الاقتصادية على انخفاض الذهب فقط، فقد شهدت أسعار المعادن الأخرى تغيرات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض: ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.75% ليسجل 33.23 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.26% إلى 1078.95 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 974.75 دولارًا للأوقية. تعكس هذه التحركات أثر القرارات الاقتصادية الكبرى على مؤشرات السوق.

تحليل اقتصادي شامل لأسعار الذهب

صرح نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية في “إيه بي سي ريفاناري”، أن قرار المحكمة يمثل العامل المحوري في تقوية الدولار الأميركي، كما أكّد أن هذه التطورات دفعت أسعار الذهب إلى مستويات أقل من المتوقع. وأوضح المحللون أن تلك الخطوة القضائية أضافت تأثيرًا سلبيًا على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت التوقعات بشأن ضعف الدولار الأمريكي مستقبلاً وسط احتمالات ضغوط تضخمية قريبة المدى.

يعد قرار تعليق رسوم ترمب الجمركية خطوة تصاعدية في النزاعات التجارية الدولية؛ فبعد فرض تلك الرسوم منذ أبريل، أصبحت الأسواق في حيرة بشأن استقرار الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن اعتراض إدارة ترمب على حكم المحكمة ونيتها تصعيد القضية قد يجعل الوضع أكثر تقلبًا وأسعار الذهب أكثر تعرضًا للضغوط قريبًا.

بيانات اقتصادية تؤثر على الأسواق

تترقب الأسواق المالية صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، علاوة على بيانات الإنفاق الشخصي الأساسي، والتي تعد مؤشرات رئيسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة. هذه التوقعات تلعب دورًا مهمًا في تحفيز استثمارات الذهب أو تقليل الإقبال عليه في الأسابيع المقبلة. إلى جانب ذلك، فإن الاستثمارات في المعادن النفيسة تظل ملجأ آمنا أمام الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية.

يجدر بالذكر أن ارتباط أسعار الذهب بقيمة الدولار الأميركي، وكذلك التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل للسياسات التجارية، يجعلان من الذهب بوصلة رئيسية لتوجيه استراتيجيات التداول، إضافة إلى أهميته في استراتيجيات التحوط للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.