وزارة البترول: لا خطط لتغيير الأسعار قبل مرور 6 أشهر مقبلة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استمرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة ستة أشهر إضافية، بهدف تخفيف الضغط الاقتصادي عن المواطنين، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار التحديات الاقتصادية العالمية. وتركز الوزارة على توفير السولار، البوتاجاز، وبنزين 80 و92 بأسعار مدعومة لتلبية الطلب المحلي وتعزيز استقرار السوق.

دعم الوقود وتأثيره على الاقتصاد

تواصل الحكومة المصرية تخصيص ميزانية كبيرة لدعم المنتجات البترولية الأساسية بالرغم من ارتفاع تكاليفها عالميًا. يُقدَّر الدعم اليومي بحوالي 366 مليون جنيه مصري، ما يعادل أكثر من 11 مليار جنيه شهريًا. تشمل المنتجات المدعومة:

• البوتاجاز، حيث يتم استيراد ما يقرب من 50% من احتياجات السوق المحلي.
• السولار، مع استيراد حوالي 40% من استهلاكه المحلي.
• البنزين، الذي يُستورد ما يعادل 25% من احتياجاته.

بالرغم من هذه التحديات، تستمر الدولة في تقديم الدعم، لضمان استمرارية توافر هذه المنتجات بأسعار مناسبة للسكان المحليين، مما يحد من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

التغيرات في أسعار خام برنت واستقرار السوق

أكدت وزارة البترول أن أسعار خام برنت العالمية شهدت انخفاضًا طفيفًا مؤخرًا، مما أدى إلى خفض بسيط في تكلفة الإنتاج بنحو 40 قرشًا للتر السولار. هذا الانخفاض، برغم محدوديته، ساعد في تقليل بعض الأعباء، إلا أن التكلفة الحقيقية للإنتاج ما زالت تتجاوز بكثير أسعار البيع في السوق المحلي. لذلك، تعمل الوزارة على استدامة الدعم بغية تحقيق استقرار اقتصادي وحماية الأسر المصرية من تأثيرات التضخم العالمي.

رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الطاقي

تسعى وزارة البترول لتعزيز الأمن الطاقي من خلال التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتقديم الحوافز لشركائها الاستراتيجيين. تستهدف هذه الاستراتيجية التقليل من الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خلق استدامة اقتصادية على المدى الطويل. كما تعمل الوزارة على تحديث البنية التحتية لدعم توافر المنتجات البترولية بأسعار مناسبة، مما يرسخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تواصل الوزارة اتخاذ قرارات مدروسة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مع تخطيط طويل الأمد لتعزيز استقرار السوق وتحسين الأمن الطاقي في ظل المتغيرات العالمية.