تراجع معدل التضخم المنسق في إسبانيا ليسجل 1.9% خلال مايو

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي المنسق خلال مايو الحالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي يعكس تحسنًا ملحوظًا على مدار 12 شهرًا، ويعود هذا التراجع الملحوظ بشكل أساسي إلى انخفاض الأسعار في قطاعي الترفيه والثقافة، في حين ارتفعت الأسعار في قطاعات أخرى مسهمة في تعزيز التوازن العام.

انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي

تبيّن البيانات الحديثة التي صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا أن معدل التضخم الأوروبي المرتبط بمؤشر أسعار المستهلك سجّل انخفاضًا خلال مايو ليبلغ 1.9% بعدما كان 2.2% في أبريل، ويعد هذا الرقم الأدنى منذ أكتوبر السابق الذي بلغ فيه المعدل 1.8%، ويشير التباطؤ في التضخم إلى تحسن تدريجي في هيكل الاقتصاد الإسباني وتأثير أقل حدة لتغيرات الأسعار، كما أن أسعار النقل شهدت انخفاضًا ملحوظًا، ما ساهم في تعزيز هذا الاتجاه العام لنسبة التضخم.

أسباب انخفاض معدلات التضخم

شهد سوق الأسعار في إسبانيا تغيرات واضحة ساهمت في تراجع معدلات التضخم الأوروبية الواضحة، حيث ارتبط هذا الانخفاض بالعديد من الأسباب الرئيسية التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• انخفاض الأسعار في قطاع الترفيه والثقافة، مما أثّر بشكل إيجابي على تقليل الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
• تراجع أسعار النقل، وهو ما ساعد في تحقيق الاستقرار العام للمستهلكين الذين يعتمدون على وسائل النقل بشكل يومي.
• ارتفاع تعريفات الكهرباء بمعدل أقل حدة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

يتضح من خلال هذه العوامل أن الانخفاض في الأسعار كان مدروسًا وموجهًا لقطاعات رئيسية تؤثر بشكل كبير على الأفراد، مما يعزز إمكانية استدامة استقرار التضخم.

التضخم الوطني ومعدل الأساس

أظهرت البيانات أيضًا أن معدل التضخم الوطني الإسباني بلغ 1.9% مقارنة بـ 2.2% في الشهر السابق، بينما وصل معدل التضخم الأساسي إلى 2.1% سنويًا بعد استبعاد البنود المتقلبة كالأغذية الطازجة والطاقة، ويُعَد التضخم الأساسي أداة دقيقة لقياس التغيرات الاقتصادية؛ إذ يعكس الاتجاهات دون الانحرافات المؤقتة الناتجة عن التغيرات الموسمية أو العالمية.

مؤشر التضخم الأوروبي في الأرقام

نتائج تحليل التضخم وتأثيره الإيجابي

يشير تراوح معدل التضخم عند أدنى مستوياته إلى استقرار نسبي في الاقتصاد الإسباني على الرغم من وجود ارتفاعات محدودة في بعض القطاعات، فإن التراجع في قطاعات مثل الترفيه والثقافة وأسعار النقل كان له دور جوهري في تحسين التوازن العام، ما يعكس التوجهات الإيجابية لاستراتيجيات التحكم في اقتصاد الدولة، لتستمر هذه الإجراءات بجعل الأثر ملموسًا على المستهلكين في مختلف الأصعدة.