لحود تلغي حفل توقيع التعهد لمكافحة الغش في الأسعار بعد اعتراض النقابات السياحية، والهيئات الاقتصادية تدعو لاجتماع مشترك الاثنين بحضور لحود والنقابات

قطاع السياحة في لبنان يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يحمل هذا القطاع أهمية كبيرة في دعم الدخل القومي وجذب العملة الصعبة، ومع ذلك، تسبب اقتراح وزيرة السياحة لورا لحود المتعلق بتوقيع النقابات السياحية على تعهد وطني بعدم الغش والتلاعب في إثارة جدل كبير داخل الأوساط السياحية، إذ عبّرت النقابات عن رفضها الصريح لهذا التعهد الذي يعتبره البعض تعديًا على كرامة المؤسسات السياحية.

قطاع السياحة والتحديات الراهنة

تواجه مؤسسات السياحة في لبنان تحديات عدة نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها البلد، فرغم أنها لم تحصل على أي مساعدة من الدولة، إلا أنها لعبت دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني عبر إدخال العملة الصعبة ومنع الانهيار الكلي، ومع ذلك، ترى النقابات السياحية أن الطلب منها توقيع تعهد كهذا يسيء إلى سمعتها، ويظهرها وكأنها تعمل بأساليب غير نزيهة، مما أحدث موجة من الاعتراضات الحادة.

أسباب اعتراض النقابات السياحية

• شعور النقابات بأن التعهد يمس بكرامتها المهنية ويضعها في موضع الاتهام.
• اعتبار التعهد خطوة غير مدروسة تتعارض مع مكانة المؤسسات السياحية العريقة.
• رؤية النقابات أن الالتزام بحماية القطاع يجب أن يتم عبر تطبيق القوانين الحالية بدلًا من فرض تعهدات جديدة.
• انتقاد النهج الذي اتبعه مستشار الوزيرة في التواصل المباشر مع النقابات.

أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد اللبناني

يسهم قطاع السياحة بشكل مباشر في جذب السياح وتحقيق الإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر قطاع الضيافة والفنادق في لبنان الأفضل من نوعه في المنطقة، فضلًا عن قطاع المطاعم الذي استطاع تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين العربي والدولي عبر الامتيازات التي منحها للمستثمرين، كما يعتبر قطاع تأجير السيارات في لبنان الأقل تكلفة مقارنة بدول المنطقة رغم التحديات التي أدت إلى تقلص أسطوله.

مخرجات المفاوضات وآفاق المعالجة

أدت الاعتراضات المكثفة من قبل النقابات السياحية إلى إلغاء الاحتفال الذي كان مرتقبًا في السراي الحكومي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين الوزيرة لحود والهيئات الاقتصادية لمناقشة مقترحات النقابات والتوصل إلى حلول وسط تلبي مصالح القطاع والسياحة بشكل عام، هذا التوجه يعكس إدراك الجميع لأهمية إنجاح الموسم السياحي بدلًا من عرقلته عبر قرارات أحادية.

اقتراحات لتطوير السياحة اللبنانية

• وضع خارطة طريق طويلة الأمد لتحسين جودة الخدمات السياحية والحفاظ على مستوى رفيع من الشفافية.
• التشدد في تطبيق القوانين القائمة لمحاسبة المؤسسات المخالفة دون الإضرار بالمؤسسات الملتزمة.
• عقد لقاءات دورية بين وزارة السياحة والنقابات للتوافق حول القرارات المهمة وتجنب الأزمات.
• تعزيز الترويج الإعلامي والدولي لقطاع السياحة اللبناني لجذب مزيد من الزوار.

دور الدولة في دعم قطاع السياحة

يجب على الدولة زيادة دعمها لقطاع السياحة بدلًا من فرض قيود جديدة تؤثر سلبًا عليه، كما يتعين عليها التركيز على مواجهة التحديات الحقيقية مثل ضبط الأسعار ومراقبة القطاع غير الشرعي الذي يؤثر على سمعة الخدمات السياحية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المؤسسات التي تعمل بجد واجتهاد للحفاظ على مكانة لبنان السياحية المتميزة.