ابتداءً من يونيو.. ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بمقدار جنيه لكل شريحة – تعرّف على الأسعار المحدثة

تبدأ الحكومة المصرية رسميًا، من أول يونيو 2025، تطبيق زيادات جديدة في “أسعار الغاز الطبيعي للمنازل”، حيث ستطال هذه الزيادة جميع الشرائح الاستهلاكية بمعدل جنيه واحد لكل متر مكعب، يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيًا وضمان تحقيق التوازن بين التكاليف وسعر البيع للمستهلك النهائي، وتتزامن هذه الخطوة مع تنفيذ الحزمة الإصلاحية الشاملة التي انطلقت في سبتمبر 2024.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بعد التعديل

تشمل الزيادة الجديدة جميع شرائح استهلاك الغاز الطبيعي دون استثناء، حيث تؤكد القرارات أن الفواتير ستشهد ارتفاعًا كالتالي:

• الشريحة الأولى: التي تتضمن الاستهلاك من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا؛ أصبح سعر المتر المكعب 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.
• الشريحة الثانية: تُغطي الاستهلاك من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا؛ ارتفع سعر المتر المكعب ليصل إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات.
• الشريحة الثالثة: أي أكثر من 60 مترًا مكعبًا شهريًا؛ أصبحت الأسعار لهذه الشريحة 6 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات.

هذه التعديلات تأتي كجزء من تنفيذ آلية تدريجية تستهدف إدارة الدعم وتحسين استدامة الخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المالية على مختلف الشرائح.

خطة سبتمبر 2024 وتأثيرها الحالي

تُعد الزيادة في “أسعار الغاز الطبيعي للمنازل” امتدادًا للخطة الحكومية التي بدأت تنفيذها في سبتمبر 2024، حين شهدت أسعار الغاز ارتفاعًا كبيرًا لأول مرة خلال سنوات عديدة، ارتفعت الأسعار حينذاك من 2.6 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب للشريحة العادية، مقابل زيادات ملحوظة للشرائح الأعلى، الهدف الرئيسي من تلك الخطة كان إعادة توزيع الدعم بما يتماشى مع التكلفة الحقيقية للإنتاج، وتخفيف العبء المالي للموازنة العامة، إذ أثبتت نتائج هذه الخطة تحقيق تقدم ملحوظ في تخفيض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية للخدمات.

أسباب رفع أسعار الغاز حاليًا

كشف مصدر عن أن الحكومة راجعت مؤخرًا تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي للمنازل، بما يشمل تكاليف نقله وتوزيعه على المحافظات المختلفة، وقد تبين ضرورة زيادة الأسعار لتقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية، بالرغم من ذلك تظل بعض التكاليف مشتركة تتحملها الدولة لدعم المواطنين، وأوضح نفس المصدر أن استهلاك العائلات المصرية يُبيّن أن النسبة الكبرى من المستهلكين تقع ضمن الشريحتين الأولى والثانية، ما يعني أن تأثير زيادة أسعار الغاز الطبيعي سيبقى محدودًا وقابلًا للتحمل، خاصة عند مقارنته بأسعار مصادر الطاقة البديلة مثل الغاز البترولي أو الكيروسين.

تفاصيل إضافية حول تعديل أسعار الغاز

يهدف القرار الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين متطلبات الدولة الاقتصادية من تحسين مستوى الإيرادات العامة، وبين احتياجات الأسر المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة يومي.