«تحديث جديد» أسعار الذهب هل تستمر الهدوءات في مصر رغم الأزمات العالمية

شهدت أسعار الذهب خلال الشهر الجاري تذبذبات ملحوظة في السوقين المحلي والعالمي، حيث تراوحت الأسعار ما بين الاستقرار النسبي والتراجع الحاد، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية على أداء المعدن الأصفر، وتأتي التوجهات العالمية والأحداث السياسية ضمن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى هذا التفاوت في مستويات الأسعار المتعلقة بالذهب.

أسعار الذهب في مصر

يعد السوق المحلي المصري أحد الأسواق المؤثرة في استقرار حركة أسعار الذهب، حيث شهدت الأسعار ثباتًا نسبيًا رغم التغيرات الطفيفة، وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب:

• عيار 24: 5246 جنيهًا
• عيار 21: 4590 جنيهًا
• عيار 18: 3934 جنيهًا
• سعر الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

رغم توقف التداولات العالمية، إلا أن استقرار أسعار الذهب محليًا يعكس طبيعة السوق المصري الذي يتأثر بشكل مباشر بمحددات الإمداد والطلب، بالإضافة إلى معدلات التضخم والتغيرات في سعر الدولار أمام الجنيه.

الذهب العالمي يفقد جزءًا من مكاسبه

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى تقليص المكاسب التي حققها المعدن النفيس في الأسابيع السابقة، وقد تأثرت هذه التراجعات بالمخاوف المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل سعر أونصة الذهب انخفاضًا بنسبة 2%، وتراوح بين مستويين، الأول عند 3351 دولارًا وصولًا إلى الحد الأدنى البالغ 3245 دولارًا، مع إغلاق عند مستوى 3289 دولارًا للأونصة.
هذا الانخفاض يعكس التحركات العرضية التي شهدها الذهب، في ظل التأثير الكبير للأخبار السياسية والاقتصادية، مثل تغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية وتحديثات معدلات التضخم وأسعار صرف العملات.

أداء الذهب خلال مايو

تظهر بيانات مؤسسة جولد بيليون أن الذهب استطاع خلال مايو تحقيق ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% بالرغم من التقلبات اليومية الحادة التي شهدتها التداولات، حيث افتتح الشهر عند 3285 دولارًا للأونصة وأغلق عند 3289 دولارًا، مما يمثل الشهر الخامس على التوالي من المكاسب المتكررة لهذا المعدن.
هذه النتائج تعكس قوة الأساسيات الداعمة لارتفاع الذهب في الأجل الطويل، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وعدم استقرار سياسات التجارة الدولية.

التطورات السياسية الأمريكية وتأثيرها على الذهب

لعبت السياسات الاقتصادية الأمريكية دورًا كبيرًا في التأثير السلبي على أداء الذهب عالميًا، حيث أوقف القضاء الأمريكي تطبيق رسوم جمركية سابقًا، قبل أن يُعاد فرضها مؤقتًا بسبب تدخل محكمة استئناف فيدرالية، مما زاد من حالة الارتباك التجاري في الولايات المتحدة، ويؤدي هذا الوضع إلى زيادة التقلبات وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي تأجيل فرض رسوم جمركية مرهقة على واردات الاتحاد الأوروبي، مما أعطى متنفسًا مؤقتًا للأسواق المعنية وإشارة إلى احتمالية تهدئة التوترات التجارية بين الطرفين.

التوجهات المستقبلية في أسعار الذهب

مع استمرار عدم وضوح السياسات المالية، يبدو أن حركة الذهب ستكون تحت تأثير الضغوط قصيرة الأجل؛ ومع ذلك، يتوقع المحللون استمرار الاتجاه الصاعد طويل الأجل للمعدن الأصفر، حيث تبقى العوامل الأساسية مثل تضخم العملات واستقرار الأصول الآمنة داعمة لهذا الاتجاه.
يظل الذهب وجهة استثمارية قوية ومدعومة بعوامل مثل تقلب الأسواق العالمية، السياسات النقدية، وأزمات الاقتصاد الدولي التي تُعزز من قيمته باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار.