«غرامات جديدة» المرور في العراق قد يكلف السائقين 500 ألف دينار وغلق الطرق

تعمل الحكومة العراقية على تطبيق غرامة جديدة بقيمة 500 ألف دينار على المخالفات المرورية بهدف الحد من التجاوزات التي تشكل خطرا على السلامة العامة، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجياتها لتعزيز ثقافة الالتزام بقوانين المرور وتقليل أعداد الحوادث على الطرق؛ إذ إن هذه المخالفات تؤدي إلى أضرار كبيرة تؤثر على سلامة الأفراد والبنية التحتية.

غرامة 500 ألف دينار على مخالفي قوانين المرور

قررت السلطات العراقية تشديد العقوبات على المخالفين، حيث تفرض الغرامة الجديدة كجزء من خطة أوسع لفرض احترام قوانين المرور، وشهدت هذه الخطوة تعاونًا مكثفًا بين المديرية العامة للمرور ومديريات البلديات في مختلف المحافظات العراقية لتوحيد إجراءات التنفيذ والرقابة، كما تهدف هذه الغرامات إلى تعزيز الردع ووضع حد للسلوكيات المخالفة التي باتت تهدد حياة الناس، إلى جانب فرض الالتزام الكامل بقوانين المرور، وتُعد هذه العقوبة إشارة واضحة لجدية الحكومة في محاربة الفوضى المرورية وضمان الأمان على الطرق.

منصة أور الإلكترونية للاستعلام عن المخالفات

لتسهيل إجراءات متابعة الغرامات وتسديدها، أتاحت الحكومة العراقية الاستفادة من منصة أور الإلكترونية باعتبارها أداة رقمية حديثة تتيح للمواطنين استعلامًا شاملاً عن مخالفاتهم بسهولة ودقة، وتشمل خطوات الاستعلام الدخول إلى المنصة وتسجيل البيانات الشخصية للمستخدم، ثم اختيار خيار الاستعلام وملء الحقول المطلوبة للمخالفة، يلي ذلك العرض الفوري لتفاصيل الغرامة التي تظهر للمستخدم، إلى جانب ذلك، تساهم هذه الخدمة الرقمية في تحسين كفاءة إدارة المخالفات ودفع الغرامات بطرق أكثر مرونة ودقة، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين نظام المرور بشكل عام.

الشروط الواجب توفرها لتسديد الغرامة

وضعت المديرية العامة للمرور عددًا من الشروط لتسهيل عملية سداد الغرامات، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• ضرورة امتلاك رخصة قيادة سارية لتأكيد أهلية السائق للقيادة.
• الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب تطبيق أية عقوبات إضافية مرتبطة بالتأخير.
• تسجيل السائقين في قواعد بيانات المرور لتوفير المعلومات اللازمة عن المخالفات بشكل دقيق.
• التأكد من استكمال كل الإجراءات القانونية المنظمة لدفع الغرامات.
• اتباع التعليمات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة لتسديد المخالفات وفق النظام المعمول به.

يسهم الالتزام بهذه الشروط في تنظيم الطرق وتطوير منظومة المرور بما يصب في مصلحة جميع المواطنين ويضمن تقليل الحوادث المرورية.

تأتي هذه السياسات كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير النظام المروري في العراق، مما يشجع على الالتزام بالقوانين المرورية ويدعم الارتقاء بمستوى حياة الأفراد وبنية المجتمع بشكل عام؛ كما يتيح مواجهة التحديات المرورية بأدوات واضحة ومنظمة ترتقي بمنظومة الأمان والسلامة على الطرق.