أسعار مواد البناء: مفاجأة جديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين تكشفها الشعبة اليوم

أسعار مواد البناء: حقيقة تأثير زيادة أسعار البنزين

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا نسبيًا في السوق المصري على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين مؤخرًا. وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، فإن المصانع تعتمد بشكل رئيسي على مصادر طاقة لم تشملها الزيادة الأخيرة، بينما تظل تكلفة النقل هي المجال الوحيد المتأثر بشكل طفيف. في هذا المقال سنتعرف على تفاصيل أسباب هذا الاستقرار ومدى تأثير التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

هل تؤدي زيادة البنزين إلى ارتفاع أسعار مواد البناء؟

أوضح الزيني أن ارتفاع أسعار البنزين لن يسبب قفزة في أسعار مواد البناء مثل الحديد والإسمنت. حيث تعتمد مصانع الحديد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة، بينما تعتمد مصانع الإسمنت على الفحم. على الرغم من أن تكلفة النقل قد تشهد زيادة بين 30 إلى 50 جنيهًا للطن، إلا أنه يستبعد حدوث تأثير كبير على أسعار البيع النهائية.

وأضاف أن سوق مواد البناء يعاني من حالة ركود في الوقت الحالي، مما يعزز من صعوبة تمرير أي زيادات محتملة إلى المستهلكين. ويتابع أن العرض والطلب يستمر في كونهما المحرك الرئيسي للأسعار، مع توافر جيد في مختلف مستلزمات البناء.

زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على النقل

مع إعلان رفع أسعار البنزين والسولار مؤخرًا، أكد الزيني أن هذا سينعكس فقط على تكاليف النقل للشحنات والمستلزمات. ومن الجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي رفعت أسعار البنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا للتر، والبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا للتر، ما يضيف أعباء طفيفة على القطاعات المرتبطة بالنقل.

وفي ظل هذه الأوضاع، دعا الزيني إلى تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من عدم استغلال قرار زيادة المحروقات برفع أسعار مواد البناء بشكل غير قانوني، مشددًا على أن السوق المحلي ما زال مستقرًا بفضل توافر المخزون.

ما الذي ينتظر سوق مواد البناء؟

على المدى القريب، يستبعد الخبراء حدوث زيادات كبيرة في أسعار مواد البناء. ويرجع ذلك إلى الاعتماد الأساسي للمصانع على مصادر طاقة غير البنزين، مثل الفحم والغاز الطبيعي. كما أن حالة الركود وضعف الطلب يعززان استقرار الأسعار.

• استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت بسبب ثبات تكلفة الإنتاج.
• التأثير يتركز على تكاليف النقل فقط.
• دعوات مستمرة لزيادة الرقابة لضمان النزاهة في التسعير.