تعرف على سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025: الطن يصل إلى 4 آلاف جنيه

يتوافر الأسمنت في السوق المصري بشكل كبير، وهو ما يسهم في استقرار أسعاره لدى الموزعين والأسواق المختلفة، حيث شهدت أسعار الأسمنت مؤخرًا زيادات ملحوظة تراوحت بين 50 و200 جنيهًا للطن، وتتزايد التوقعات باستمرار الارتفاع تدريجيًا في الفترات المقبلة، كما يعتبر الأسمنت واحدة من مواد البناء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مشروع إنشائي، مما يعكس أهميته في السوق المحلي والدولي.

أسعار الأسمنت وأداء السوق المصري

شهدت أسعار الأسمنت اليوم زيادة جديدة حيث بلغ متوسط سعر الطن حوالي 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر إلى 4000 جنيه للمستهلك، وقد أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسمنت قد استقرت بعد الزيادات الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه حسب الشركات ونوعية المنتجات، ومن المتوقع أن يظل السوق متوازنًا بشكل عام مع احتمالية تسجيل زيادات طفيفة.

صادرات مصر من الأسمنت

حققت مصر قفزات كبيرة في صادرات الأسمنت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت قيمتها من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 44%، كما استمر الأداء الإيجابي في عام 2023 لتصل الصادرات إلى 770 مليون دولار بنسبة نمو 14%، وخلال أول 10 أشهر من عام 2024، بلغت قيمة صادرات الأسمنت نحو 780 مليون دولار، حيث استورد الأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وعلى رأسها الدول الأفريقية التي تُعد أكبر شريك تجاري لمصر في هذا القطاع.

إنتاج الأسمنت ودوره في السوق المصري

ارتفع إنتاج الأسمنت في مصر ليصل إلى مستويات قياسية جديدة، حيث بلغت الكمية المنتجة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 حوالي 25.39 مليون طن، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بحجم 2.091 مليون طن، ويأتي هذا الارتفاع مدعومًا بجهود التوسع في المصانع وتحسين الإنتاجية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة فائض التصدير، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

استقرار أسعار الأسمنت رغم التغيرات

يتوافر الأسمنت بشكل مستمر وبكميات كبيرة في السوق المصري، مما يضمن استقرار الأسعار نسبيًا على الرغم من التغيرات العالمية والمحلية، ويعود ذلك إلى الإنتاج العالي والطاقة الإنتاجية المتزايدة، ومع ذلك، يظل العامل الرئيسي الذي يدعم هذا التوازن هو التنسيق بين الجهات الاستثمارية والشركات المنتجة لضمان توافر المنتج بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات.