«هبوط عالمي» الذهب ينخفض وسط جني الأرباح وتحسن التوقعات الاقتصادية

تراجعت أسعار الذهب في العقود الآجلة اليوم بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها أمس حيث سجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً هائلاً بمقدار 81.70 دولاراً بما يعادل نسبة 2.5% لتصل إلى 3370.60 دولاراً للأوقية لتسليم الشهر الحالي، لكن مع بدء تعاملات اليوم سجلت تراجعاً جديداً بمقدار 20.40 دولاراً أي بنسبة 0.6% وصولاً إلى مستوى 3350.20 دولاراً للأوقية، مما دفع توقعات الأسواق نحو الانتباه لتحليل أهم المتغيرات التي تصاحب هذا الانخفاض.

تراجع أسعار الذهب وتأثير العوامل الاقتصادية

ساهمت عوامل عديدة في انخفاض أسعار الذهب، وأبرزها عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن النفيس أمس، إلى جانب تراجع حدة المخاوف الاقتصادية عقب نشر تقرير وزارة العمل الأمريكية، الذي أظهر زيادة مفاجئة في أعداد الوظائف الشاغرة خلال أبريل، ويرى المحللون أن قوة سوق العمل قد ساهمت في تخفيف الضغط على الأسواق خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالخلافات التجارية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

تحليل تقرير وزارة العمل الأمريكية وتأثيره على السوق

وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية، شهد عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة زيادة إلى 7.4 مليون وظيفة خلال شهر أبريل/نيسان مقارنة بـ7.2 مليون وظيفة سجلت في مارس/آذار الماضي، وهو ما يُعد دلالة على استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، ويبدو أن الشركات الأمريكية ما زالت تستفيد من الاستقرار الحالي في الاقتصاد بالرغم من الحروب التجارية التي تشهدها الساحة الدولية.

دور المخاوف التجارية وضغط البيع في سوق الذهب

بالرغم من الانخفاض المسجل في أسعار الذهب إلا أن ضغط البيع في الأسواق لم يكن قوياً، حيث يعبر المستثمرون عن شعورهم الدائم بعدم اليقين تجاه قضايا التجارة، خصوصاً مع قرب انتهاء مهلة التعريفة الجمركية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية، فمن الجدير بالذكر أن ترامب أوقف فرض رسوم جمركية مرتفعة واكتفى برسوم شاملة بنسبة 10%؛ ما منح الشركات الأمريكية فترة استقرار مرحلية.

الذهب والتقلبات المستقبلية المحتملة

تظل أسعار الذهب تحت مراقبة مستمرة من قبل المتداولين والمحللين الذين يراقبون العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على الطلب عليه، ومن أبرزها التوترات التجارية الدولية، وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، وتغير سياسات الرسوم الجمركية بما قد يدعم ارتفاع الذهب كملاذ آمن أو يدفع لانخفاضه نتيجة لتعافي سوق العمل وارتفاع المخاطر الاستثمارية، لذا تعد متابعة التغيرات بشكل مكثف أمراً حتمياً لتوقع مسار الذهب في المستقبل.