تراجع عالمي في شراء الذهب بسبب ارتفاع الأسعار وبولندا تستمر في الصدارة

كشف مجلس الذهب العالمي عن تراجع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب بوضوح في شهر أبريل، إذ بلغت قيمة المشتريات 12 طنًا فقط وفقًا لتقاريره الأخيرة، ما يُمثل انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بشهر مارس، ويتراجع إلى نصف متوسط المشتريات الشهرية لعام 2023 البالغ 28 طنًا، ويُعزى هذا الانخفاض إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، وهو ما دفع بعض البنوك إلى بلوغ نسب الشراء المستهدفة دون التوقف الكامل عن الشراء.

تراجع مشتريات البنوك المركزية من الذهب

مع ارتفاع أسعار الذهب القياسية في الأسواق العالمية، يرى الخبراء أن ذلك أسهم في تراجع وتيرة مشتريات البنوك المركزية، وأوضح كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي، كريشان جوبال، أن هذا الانخفاض يُعزى إلى وصول العديد من البنوك إلى نسبها المستهدفة في محافظها الذهبية، ومع ذلك، فإن هذا التراجع لا يعكس اتجاهًا طويل الأجل، حيث تتميز مشتريات الذهب بالتذبذب، وتبقى الاستثمارات الذهبية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات البنوك المركزية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

الكلمة المفتاحية: مشتريات البنوك المركزية من الذهب

برزت بولندا بين الدول كأكبر مشترٍ للذهب خلال شهر أبريل بعدما أضافت 12 طنًا إلى احتياطياتها، لتصل بذلك إلى إجمالي 509 أطنان، متجاوزة بذلك احتياطيات البنك المركزي الأوروبي، ومنذ بداية العام، استحوذت بولندا على 61 طنًا من الذهب، والتي تُعادل ثلثي مشترياتها السنوية المتوقعة لعام 2024، هذا الحضور القوي لبولندا يؤكد أن الأسواق الأوروبية ما زالت تراهن على الذهب كأصل استراتيجي مهم لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.

التحركات الإقليمية في مشتريات الذهب

لم تقتصر مشتريات الذهب على بولندا، حيث سجلت البنوك المركزية لكل من الصين وتركيا وكازاخستان زيادات متفاوتة في احتياطياتها؛ بينما خالفت دول أخرى مثل أوزبكستان الاتجاه ببيع 11 طنًا للشهر الثالث تواليًا، وفي الهند، شهد الذهب تطورًا مختلفًا، إذ سعت السلطات هناك إلى تخزين نسبة أكبر من احتياطياتها الذهبية داخليًا لتصل حصة الذهب المخزن محليًا إلى 58%، تجنبًا للاعتماد المفرط على التخزين الخارجي وتأمينًا للاستقرار المالي.

الاستثمارات الذهبية في إفريقيا

شهدت القارة الإفريقية اهتمامًا متزايدًا بتعزيز احتياطيات الذهب الاستراتيجية، إذ أعلنت دول مثل ناميبيا ورواندا ومدغشقر وكينيا رغبتها في زيادة حيازتها للذهب خلال الأشهر المقبلة، إذ يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا لمواجهة معدلات التضخم وتقلبات الأسواق، وتؤكد هذه التحركات أن الذهب لا يزال عنصرًا محوريًا في خطط تحصين الاقتصادات ضد الأزمات الاقتصادية العالمية والمخاطر المالية.

أهمية الذهب في الاستراتيجية الاقتصادية

بمواجهة المخاطر الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية المستمرة، يبدو أن الذهب سيبقى في صدارة أصول البنوك المركزية حول العالم، إذ يُعد استثمارًا طويل الأجل وملاذًا آمنًا يوفر الحماية للنظم المالية الوطنية، وتبرز هذه الاستراتيجية بوضوح باعتبار الذهب مصدرًا حيويًا لاستقرار الاقتصاديات المختلفة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية.