أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول شراكة القطاع الخاص وفرص الاستثمار والصناعة

شراكة القطاع الخاص تعد من بين أبرز التوجهات التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، حيث ألقى الضوء على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية، حيث أشار إلى العلاقات المتينة التي تهدف الدولة إلى تطويرها مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة.

شراكة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة الشركات

أكد رئيس الوزراء على أهمية شراكة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة الشركات التي يتم تطويرها، خاصة تلك العاملة في قطاعات حيوية مثل صناعة الغزل والنسيج، حيث عبّر عن رؤية الدولة التي تطورت من مجرد تطوير الأصول إلى التطلع لاستدامة هذه الأصول وضمان إدارتها بحرفية من خلال شراكات فعالة، خاصةً مع الجهات ذات الخبرة، وهو ما يضمن الحفاظ على الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أشار الدكتور مدبولي إلى أن القطاع الخاص أثبت كفاءته في الإدارة، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة العوائد وتقليل حالات التدهور.

دور شراكة القطاع الخاص في توطين صناعة السيارات

تناول رئيس الوزراء محاور توطين صناعة السيارات، مشيراً إلى أهمية شراكة القطاع الخاص، خاصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، حيث تسعى الدولة إلى دعم الشركات الوطنية والعالمية الراغبة في العمل بمصر مع توفير تسهيلات مؤثرة، وأوضح أهمية التعاون بين الحكومة والمصنعين لتحسين التسعير وجعل السيارات الكهربائية في متناول الأفراد، مع تقديم برامج دعم للتقسيط، مما يساعد في تقليل تكاليف الوقود والتحول نحو بيئة أنظف، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لإحلال السيارات القديمة وتقديم خيارات أكثر استدامة.

تشجيع شراكة القطاع الخاص في الاستثمار العقاري

في قطاع الاستثمار العقاري، أكد مدبولي أن الدولة تهدف إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات في المناطق غير الزراعية وغير المأهولة، مما يسهم في زيادة قيمة الأراضي وتحقيق تنمية عمرانية شاملة، كما أشار إلى النجاحات السابقة التي تم تحقيقها في هذا الإطار من خلال توقيع عقود تطوير مناطق صحراء أصبحت الآن مزدهرة ومأهولة.

نتائج شراكة القطاع الخاص على الاقتصاد المصري

رأى الدكتور مصطفى مدبولي أن شراكة القطاع الخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث لفت الانتباه إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس التحسن في موارد الدولة، وبالأخص موارد العملة الأجنبية، مما يساعد على تحقيق استقرار السوق، وأضاف أن الشفافية والثبات في السياسات الاقتصادية من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعمل الدولة بالتوازي مع القطاع الخاص لتحقيق توازن اقتصادي واستقرار نقدي.

تشجيع المشروعات الخضراء من خلال شراكة القطاع الخاص

تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث أكد على دور شراكة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية للحد من الانبعاثات، وقال إن الحكومة تعمل على تقديم حوافز للمشروعات التي تسهم في التنمية المستدامة والحد من الآثار البيئية السلبية، مما يجعل هذا المجال واعداً لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.