«أسعار اليوم» سعر أنبوبة الغاز الجمعة 6 يونيو 2025 في مصر بعد استقرارها الجديد

سعر أنبوبة الغاز اليوم يعد من الموضوعات الهامة التي تشغل بال العديد من المواطنين في مصر، حيث شهدت الأسعار استقرارًا بالنسبة لمستوياتها الجديدة التي تم تحديدها بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية الأخير، يهدف هذا القرار إلى جعل الأسعار المحلية مطابقة للتكاليف العالمية مع تقليل الأعباء المالية على موازنة الدولة وضمان العدالة في توزيع المنتجات.

سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة في مصر

استقرت أسعار أنبوبة البوتاجاز في مصر منذ آخر تحديث في أبريل الماضي، حيث ارتفعت الأسعار نتيجة التغيرات الأخيرة بنسبة 33.3%، وتشمل القائمة التالية أبرز التغييرات التي طرأت على أسعار الأسطوانات والغاز:

• سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية يبلغ حاليًا 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا.
• أسطوانة الغاز التجارية أصبحت تُباع بسعر 400 جنيه بعدما كانت 300 جنيه.
• سعر طن الغاز الصب ارتفع ليسجل 16,000 جنيه بعد أن كان 12,000 جنيه.
• الغاز المستخدم في قمائن الطوب سجل ارتفاعًا من 190 جنيهًا إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

هذا التغيير يعكس السياسة الحكومية المستمرة لمواءمة أسعار المنتجات مع السوق العالمية، والتي تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع ومنع أي ضغط إضافي على الأفراد أو الميزانية العامة.

سعر أنبوبة الغاز من المستودع

تُباع أنبوبة الغاز المنزلية بسعر 200 جنيه للمستهلك مباشرة من المستودعات الرسمية، بينما تُعرض الأسطوانة التجارية بسعر 400 جنيه، هذه القيم محددة للتوزيع الرسمي ويتم إخضاعها للرقابة التموينية الصارمة لضمان توصيل المنتجات بالسعر الرسمي للمستهلك، وتشير المتابعات إلى أن الالتزام بالسعر الرسمي يهدف لمنع احتكار السوق أو حدوث مغالاة من قبل بعض التجار.

كم يبلغ سعر أنبوبة الغاز المنزلي لدى الباعة؟

على الرغم من أن سعر الأنبوبة المنزلية من المستودعات الرسمية يبلغ 200 جنيه فقط، إلا أن بعض المناطق قد تشهد اختلافات بسيطة نتيجة للعوامل المتعلقة بتكاليف النقل أو وجود الوسطاء مثل الباعة المتجولين، وهو ما يؤدي إلى زيادة طفيفة قد تجعل الأسعار تتراوح بين 210 و220 جنيهًا في بعض الأحياء، تحاول وزارة التموين التأكيد على وجوب الالتزام بالسعر المعتمد وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلكين.

زيادة أسعار البترول وتأثيرها على السوق

شهدت مصر مؤخرًا قرارًا بتثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أبريل 2025، يأتي ذلك في ظل سياسة حكومية تهدف لاحتواء معدلات التضخم المتزايدة، وقد أوضحت الحكومة مسبقًا أن الدعم على منتجات الوقود لن يبقى عند مستوياته السابقة بسبب العبء المالي المرتفع، خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلي.

تواصل التعديلات الأخيرة في أسعار المشتقات البترولية تشكيل جزء من استراتيجية الحكومة لمواكبة التحركات العالمية وتحقيق توزيع عادل للمنتجات البترولية، مما يتيح للرؤية الاقتصادية تحقيق أهدافها بالإبقاء على دعم موجه فقط للفئات الأكثر احتياجًا.