«دعم الصناعة» الموازنة تنفق 18 مليار جنيه لتعزيز الصادرات وزيادة النمو الاقتصادي

أنفقت الحكومة المصرية مبلغًا قدره 18.4 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي والصادرات بين يوليو إلى أبريل خلال السنة المالية 2024/2025، وفقًا لتقرير وزارة المالية، حيث تم تخصيص نحو 9.3 مليار جنيه لدعم الصادرات، بينما بلغ دعم الإنتاج الصناعي حوالي 9.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادات ملحوظة بقيمة 5.2 مليار جنيه و5.5 مليار جنيه على التوالي مقارنة بالفترات السابقة، وهذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعم الإنتاج الصناعي ودوره في تعزيز الاقتصاد

تركز الدولة المصرية على تحفيز الاستثمارات الصناعية وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وقد أصدرت الحكومة عدة قرارات تهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي، منها الإعفاءات الضريبية الكاملة باستثناء ضريبة القيمة المضافة لفترة تصل إلى 5 سنوات، وهذا يشمل المشروعات التي تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، حيث يمكن لبعض الصناعات الحصول على إعفاء لفترة إضافية تبلغ 5 سنوات أخرى، كما تم تفعيل آليات استرداد نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض بشرط الالتزام بتنفيذ المشروعات في نصف الوقت المحدد له.

الحوافز الاقتصادية لدعم التصنيع المحلي

تعمل الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات من خلال منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الصناعية التي تركز على توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي، ويمثل هذا الإجراء فرصة لأصحاب المشروعات للحصول على التسهيلات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتهم بسرعة وفاعلية، ويعد ذلك جزءًا من خطة أشمل تهدف إلى تحسين الاستثمارات الإنتاجية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية للحد من الفجوة بين الصادرات والواردات.

الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة

تبنت الحكومة المصرية خطة إصلاحات هيكلية تستهدف تطوير البنية الصناعية من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية والمشروعات الخضراء، وتسعى كذلك إلى خلق ما يزيد عن مليون فرصة عمل جديدة سنويًا، ويتم تنفيذ هذه الخطط بالتوازي مع إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد خريطة طريق لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

تحسين المالية العامة وتعزيز الخدمات

تسعى وزارة المالية إلى تحقيق أعلى كفاءة في إدارة الموارد المالية، حيث تهدف إلى تحقيق ضبط مالي يضمن استدامة مؤشرات المالية العامة، كما توفر الحكومة شبكات حماية اجتماعية متطورة لدعم الفئات المحتاجة وتطوير التعليم والصحة، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع إنتاجيتهم، إضافة إلى ذلك يتم التركيز على تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أكثر تطوراً لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع.

جهود الحكومة المصرية في دعم التنمية المستدامة

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة المصرية إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في جميع القطاعات، حيث يتم التركيز على تحقيق التوازن بين إصلاح الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وبالتالي تأتي الإصلاحات المالية والحوافز الاستثمارية كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق النجاح الاقتصادي.