رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد جاهزية المؤسسة لتحقيق هدف التضخم

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن السياسات النقدية الأخيرة عززت قدرة البنك على تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط، مُشددة على أن البنك أصبح في موقع مميز للتعامل مع التحديات الاقتصادية المُقبلة، هذا التصريح جاء خلال مقابلة أجرتها لاجارد عبر محطة “موناكو إنفو”، وقد أوضحت أن القرار المتعلق برفع أسعار الفائدة جرى اتخاذه بعناية فائقة لمواجهة المرحلة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بالتعقيد والضبابية.

تحقيق هدف التضخم

أظهرت التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي نتائج ملموسة في خفض معدلات التضخم بمنطقة اليورو إلى أقل من 2%، وهذا بعد سلسلة من ثمانية تخفيضات مُتتالية في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدى العام الماضي، وأشارت لاجارد إلى أن حملة التيسير النقدي تقترب تدريجياً من نهايتها، خاصة في ظل الديناميكيات الاقتصادية العالمية الجديدة، بما في ذلك التغيرات المرتبطة بسياسات التجارة الدولية في الولايات المتحدة، وتتمتع هذه الجهود بدعم قوي من أعضاء المجلس الحاكم للبنك، الذين أعربوا عن توجههم المشترك نحو تحقيق استقرار مستمر في معدلات التضخم.

النمو الاقتصادي ومنظور البنك المستقبلي

توقعت تقارير البنك المركزي الأوروبي أن تشهد معدلات التضخم انخفاضاً تدريجياً إلى 1.6% بحلول عام 2026؛ لتستقر عند الهدف المُحدد وهو 2% في عام 2027، وهو الأمر الذي يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى المتوسط، كما تشير البيانات إلى وجود اتجاه إيجابي لتحسن معدلات النمو الاقتصادي بالتوازي مع هذه التوقعات، وأوضحت لاجارد أن هذه التطورات توضح مدى فعالية السياسات النقدية التي ساعدت بشكل كبير في السيطرة على معدلات التضخم الحاد، الذي كان قد تجاوز 10% سابقاً.

مؤشرات دعم السياسات النقدية

حظيت توجهات البنك المركزي الأوروبي بدعم داخلي قوي، إذ عبّر يانيس ستورناراس، أحد الأعضاء المؤيدين للسياسات التوسعية، عن ثقته بوجود احتمال كبير لإجراء المزيد من التخفيضات بأسعار الفائدة، بينما أكد بوريس فوجسيتش، أحد الداعمين للتشديد النقدي، أن دورة التيسير النقدي قد وصلت لنقطة قريبة من الانتهاء، وتعكس هذه المواقف المتفاوتة توقعات البنك الحذرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق المالية.

السياسات النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أهمية التزام البنك بالعمل بمنهجية محسوبة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية بطريقة تتماشى مع التحولات العالمية، حيث وصفت السياسات الحالية بأنها تُمثل ركيزة أساسية لتعزيز استقرار اليورو وكبح تقلبات الأسواق، وأثنت على مرونة العملة الأوروبية الموحدة، مشيرة إلى أن الإجراءات ساهمت بشكل استراتيجي في استعادة التوازن الاقتصادي تدريجياً، خاصة بعد تجاوز معدلات التضخم مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة.