تعرف على موعد صرف مرتبات يوليو 2025 قبل تطبيق الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 يثير اهتمام قطاع كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد أعلنت وزارة المالية عبر بيان رسمي جدول صرف مرتبات شهر يونيو وموعد تطبيق الزيادات الجديدة للمرتبات، يأتي ذلك في إطار تحسين مستويات الأجور تماشيًا مع التوجهات الحكومية، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء 18 يونيو 2025 كموعد لصرف المرتبات تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، بينما سيتم تطبيق زيادات يوليو مع بداية الشهر.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 وتأثير الزيادة الجديدة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تنفيذ الحزمة الجديدة من زيادات المرتبات بدءًا من يوليو 2025، حيث تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا كجزء من الجهود الحكومية لدعم العاملين وزيادة دخلهم الشهري، وستشهد الوظائف الأدنى زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا، بينما تضمنت القرارات علاوات متنوعة تشمل:

• علاوة دورية بنسبة 10٪ موجهة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الفئات الوظيفية.

واستجابةً لهذه التعديلات، ارتفعت مخصصات الأجور إلى نحو 679.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، ما يعكس زيادة سنوية بنسبة 18.1٪ لدعم السياسات الإصلاحية وتعزيز مستوى معيشة المواطنين.

مرتبات يوليو 2025 حسب الدرجات الوظيفية

تم تحديد الزيادات في مرتبات يوليو 2025 وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، لتصبح المرتبات على النحو التالي:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه شهريًا.
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه شهريًا.
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه شهريًا.
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه شهريًا.
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه شهريًا.
• الدرجة الأولى: 9000 جنيه شهريًا.
• درجة المدير العام: 10000 جنيه شهريًا.

ويأتي هذا الجدول استجابةً للتوجيهات الحكومية الرامية إلى تحسين أجور العاملين وضمان مساواة الدخل بالنسبة للوظائف المختلفة.

تفاصيل أخرى حول مرتبات يوليو 2025

إلى جانب زيادات الأجور، شملت الموازنة الجديدة تخصيص اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في المجالات الحيوية مثل قطاعي الصحة والتعليم، مما يضمن توفير كوادر مؤهلة لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع، وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والوظيفية للعاملين بالدولة، مع إطلاق برامج شاملة لرفع جودة الخدمات العامة وتوفير فرص عمل جديدة تساهم في تقليل الضغط على القطاعات الحالية.

حزمة الزيادات مع التعديلات المالية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل التفاوت بين الأجور وزيادة الاستقرار الاقتصادي.