دليل شامل لحجز 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق فرصة استثمارية متميزة تتمثل في حجز 1800 قطعة أرض صناعية مكتملة المرافق وموزعة على 20 محافظة، بمساحة إجمالية تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وذلك من خلال منصة “خريطة الأراضي الصناعية الجديدة” الرقمية، وقد تمت تصميم هذه المنصة لتسهيل عملية التقديم وضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة، بما يندرج تحت أهداف الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

طريقة حجز 1800 قطعة أرض صناعية

تتيح وزارة الصناعة للمستثمرين إمكانية حجز الأراضي الصناعية من خلال خطوات إلكترونية بسيطة عبر منصة خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، توفر هذه المنصة واجهة سهلة الاستخدام، مع شرح واضح للخطوات المطلوبة للتقديم وتشمل خطواتها:

• تسجيل الدخول إلى المنصة بإدخال بيانات الدخول الأساسية.
• تحميل كراسة الشروط المتاحة مجانًا قبل بدء التقديم.
• البحث الجغرافي أو القطاعي لاختيار الفرص الاستثمارية المناسبة.
• إدخال البيانات الأساسية، مثل الرقم القومي، اسم الشركة، والكيان القانوني.
• تسديد الرسوم الخاصة بالحصول على كراسة الشروط إلكترونيًا.
• ترتيب اختيارات الأراضي جغرافيًا كأساسي أو احتياطي.
• إضافة بيانات الاتصال والمعلومات البنكية الخاصة بالمستثمر.
• ملء بيانات المشروع مثل نوع النشاط، عدد العمالة، والتكلفة الاستثمارية.
• مراجعة وتأكيد البيانات المُدخلة.
• رفع جميع المستندات المطلوبة عبر المنصة كمرفقات.
• الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز لإنهاء عملية التقديم.

عقب إتمام الخطوات السابقة، تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الطلبات باستخدام منظومة تعتمد على معايير دقيقة وثابتة لضمان التخصيص الأمثل للأراضي، وتستغرق عملية دراسة الطلبات أسبوعًا واحدًا فقط بعد إغلاق باب التقديم.

إعلان نتائج حجز الأراضي عبر المنصة

بمجرد الانتهاء من مراجعة الطلبات، ستقوم الهيئة بالإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي بعد أسبوعين من غلق باب التقديم، حيث يتم إعلام المتقدمين بنتيجة طلباتهم عبر المنصة بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني لهم، مما يمنح المستثمرين تجربة شفافة تمامًا دون عناء.

دور منصة خريطة الأراضي الصناعية الجديدة

تُعد منصة خريطة الأراضي الصناعية الجديدة جزءًا من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم بيئة الاستثمار الصناعي، حيث تُوفر حلولًا ذكية للمستثمرين تُمكنهم من الاطلاع على خيارات الاستثمار الصناعي بسهولة، كما تُعزز هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تمكين القطاع الصناعي وتحويل مصر إلى مركز جاذب للاستثمارات الصناعية الإقليمية والدولية.

تهدف أيضًا هذه المبادرة لخلق بيئة عمل تنافسية وعادلة تدعم المستثمرين الجادين في تحقيق تنمية مستدامة، وتساهم في تعزيز النظام الاقتصادي الوطني، مما يقدم دفعة قوية لتحقيق معدلات نمو ملموسة في القطاعات الصناعية المختلفة، لا سيما الحيوية منها.

آليات ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية

ترتكز عملية تخصيص الأراضي على آليات ومعايير إلكترونية تضمن تحقيق الشفافية، حيث تأخذ الهيئة بعين الاعتبار جدية المستثمر والقدرة على تنفيذ المشروع الصناعي، وتُراعي جودة المستندات المقدمة وكفاءة تخطيط المشروع من حيث التكلفة الاستثمارية وعدد العمالة المخططة.