«فرصة مذهلة» ثالث عطاء المركزي يسحب 341 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب 341 مليار جنيه من فائض السيولة من البنوك، في إطار ثالث عطاء له بعد قرار لجنة السياسة النقدية الأخيرة بخفض معدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 24.5% بدلاً من 25.5%، حيث استهدفت العملية إدارة السيولة في السوق المحلية، مما يساهم في السيطرة على معدلات التضخم وضبط الأسواق.

سحب المركزي للسيولة من البنوك

واصل البنك المركزي المصري خطوات قوية في إدارة السيولة النقدية، إذ شهد الأسبوع الأول من هذه الإجراءات سحب 552.5 مليار جنيه من 16 بنكًا، وتلاه سحب 188.450 مليار جنيه من 18 بنكًا في الأسبوع الثاني، ثم توّج الأسبوع الحالي بسحب 341 مليار جنيه من 17 بنكًا، هذه التحركات تأتي ضمن جهود البنك المركزي للحفاظ على تحقيق استقرار النقد المتداول بين البنوك وخفض المعروض من الجنيه المصري، وهو ما يسعى إلى تقليل الضغوط التضخمية المرتفعة التي تواجه الاقتصاد المصري مؤخرًا، وتمثّل هذه الإجراءات أحد الأدوات الهامة لإدارة السوق المفتوحة.

تأثير أسعار الفائدة على السيولة

في قراره الأخير، خفض البنك المركزي سياسته النقدية بسعر 100 نقطة أساس، مما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى مستويات 24.00% و25.00% على التوالي، وكذلك تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، هذه الخطوات جاءت مدروسة بعناية لمواكبة المستجدات الاقتصادية الأخيرة لضمان استقرار الأسواق وحماية قيمة العملة المحلية، فالإبقاء على توازن أسعار الفائدة يساعد في تحقيق السيولة الملائمة للتداول ويشكل درع حماية ضد أي اضطرابات اقتصادية مفاجئة قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.

تعديلات قواعد عمليات السوق المفتوحة

قام البنك المركزي في أبريل 2024 بتعديل قواعد السوق المفتوحة التي تهدف إلى تعزيز الآليات المنظّمة للسيولة النقدية، حيث أصبح يتم الآن قبول جميع العروض المتاحة لضمان تحقيق توازن السوق، ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سعر العائد لمعدلات الكوريدور حول قيمة عملية سعر الإيداع الأساسية، كما أصبحت الودائع الأسبوعية هي أداة مركزية لإدارة السيولة، حيث يتم امتصاص النقد الزائد لدى البنوك لتحجيم أي تأثير على تدفق العرض النقدي وتقليل معدلات التضخم.

ارتفاع معدلات التضخم السنوي وتأثير السيولة

أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.8% خلال مايو 2025، مقارنة بـ 13.9% في أبريل السابق، حيث شهد الاقتصاد المحلي أعلى مستوى للتضخم منذ بداية العام، ويُعزى الارتفاع إلى زيادة تكلفة المنتجات واضطرابات سوق النقد المحلي، وتأتي إجراءات البنك المركزي الأخيرة في توقيت حاسم بهدف تقليص المعروض النقدي وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض حتى يمكن السيطرة على التضخم في المدى القريب.

أهمية الإجراءات في إدارة السيولة

تشكل إدارة السيولة عبر العطاءات الأسبوعية أداة استراتيجية للبنك المركزي، بما يضمن استقرار أسعار الفائدة وتوازن السوق، حيث تعمل السياسة الحالية على امتصاص النقد الزائد من القطاع المصرفي بما يقلل من المخاطر التضخمية، وهذه الآلية تدعم الأسواق المالية عبر تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل، مما ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات اليومية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل رئيسي.