«انخفاض ملحوظ» الدين الخارجي لمصر يسجل 155.1 مليار دولار بنهاية 2024

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، حيث عكست هذه البيانات الاستقرار النسبي الذي شهده الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا في إدارة الدين الخارجي مقارنة بالأشهر السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية المؤثرة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي لمصر وانخفاض بنسبة 42.9%

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 42.9% بنهاية ديسمبر 2024، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بنحو 40.8% بنهاية سبتمبر من العام نفسه، هذا المؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء الاقتصاد رغم التحديات التي تواجهها مصر، وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الدين الخارجي، فقد انخفض إلى حوالي 1293 دولار في نهاية العام، مقارنة بـ1294 دولار قبل ثلاثة أشهر فقط، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا يساعد على تحقيق استدامة مالية.

أداء خدمة الدين الخارجي لمصر بنهاية 2024

كشف التقرير عن قيام مصر بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية بإجمالي 13.354 مليار دولار في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2024، وقد توزعت هذه المبالغ بين 1.861 مليار دولار دفعتها الدولة كفوائد للديون، و11.492 مليار دولار أقساطاً مسددة، يشكل ذلك خطوة كبيرة نحو تحسين سجل المدفوعات الخارجية لمصر، كما يعكس الالتزام بسداد التزامات الدولة الدولية، مما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المحلي على المدى القريب.

عوامل تدعم تراجع الدين الخارجي لمصر

التراجع في الدين الخارجي لمصر مرتبط بعدة عوامل مهمة أسهمت في تحقيق هذا الاستقرار المالي، أولاً، كان هناك جهود مستمرة من قبل الحكومة لدفع عجلة النمو والحد من اللجوء إلى الاقتراض الدولي، اعتماد الاقتصاد على مشروعات تدعم الإيرادات المحلية كان له أثر إيجابي في استدامة الموارد المالية، ثانيًا، كانت هناك إدارة دين ناجعة تهدف إلى هيكلة الديون بما يخفف من الأعباء مستقبلاً، زراعيًا ساهمت المؤسسات الدولية في دعم الاقتصاد المصري عبر تخفيف شروط الإقراض وإعادة جدولة بعض الالتزامات الهامة.

آفاق إدارة الدين الخارجي ونتائجها

من الواضح أن الجهود المبذولة لتحسين وضع الدين الخارجي تواصل تحقيق نتائج ملحوظة، حيث يُسهم السداد المنتظم للفوائد والأقساط في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميًا، كما أن هذه الجهود تعزز من رؤية المستثمرين وتزيد من معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية، تلك الخطوات هي مؤشر على انضباط السياسات المالية في مصر، والتي تعتبر جزءًا من رؤية أشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.