زيادة ملحوظة في ودائع العملاء بالبنوك تصل إلى 14.15 تريليون جنيه وفقًا للبنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك العاملة داخل السوق المحلية، حيث بلغت 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ويمثل ذلك زيادة ملحوظة بلغت 552 مليار جنيه خلال فترة شهرين فقط، وتتوزع هذه الودائع بين ودائع حكومية وغير حكومية، مما يشير إلى استقرار القطاع المصرفي في مصر.

الودائع الحكومية بالبنوك

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع الحكومة بالبنوك انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية وأخرى بالعملات الأجنبية، حيث وصلت قيمة الودائع بالعملة المحلية إلى 2.486 تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية ما يعادل 490.571 مليار جنيه، يعكس هذا التوزيع تفضيل الجهات الحكومية للعملة المحلية في تعاملاتها المصرفية مع الحفاظ على نسبة من الودائع بالعملات الأجنبية، كما يوضح ذلك التوجه المستمر نحو تعزيز الثقة في الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي على المستوى المحلي.

الودائع غير الحكومية بالبنوك

تمثل الودائع غير الحكومية الجزء الأكبر من إجمالي الودائع المصرفية، حيث بلغت قيمتها 11.174 تريليون جنيه بحلول نهاية فبراير 2025، منها 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية، إضافة إلى ما يعادل 3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، يعكس هذا التوزيع استقرارًا لدى العملاء من الأفراد والشركات في الاحتفاظ بمدخراتهم بالبنوك، سواء بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية، وهو ما يُظهر مدى المصداقية التي تتمتع بها البنوك داخل السوق المصرية.

توزيع الودائع على العملات

يمكن استعراض توزيع قيمة الودائع الحكومية وغير الحكومية وفقًا لنوع العملة من خلال الجدول التالي:

أهمية ارتفاع ودائع العملاء في البنوك

يوفر ارتفاع ودائع العملاء مؤشراً إيجابياً على استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، حيث يُسهم في زيادة قدرة البنوك على تمويل المشروعات الوطنية الكبرى ودعم خطط التنمية الاقتصادية، كما يعزز من قدرة البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية للأفراد والشركات، بالإضافة إلى تحسين قدرتها على التوسع في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة.

أثر توزيع الودائع على القطاعات الاقتصادية

يؤثر التوزيع المتوازن للودائع الحكومية وغير الحكومية بشكل إيجابي على تمويل برامج البنية التحتية والقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة، فضلاً عن دوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يُسهم هذا التوازن في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز التمويل الموجه نحو المشروعات الجديدة والإسهام في توفير فرص عمل على نطاق واسع.