«تعرف الآن» قروض البنوك ترتفع إلى 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025

قروض البنوك المصرية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت إجمالي القروض المقدمة من البنوك للعملاء إلى مستوى قياسي بلغ 8.786 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير 2025، مقابل 8.309 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس التوسع الكبير في نشاط الإقراض ودوره المهم في تعزيز الاقتصاد المصري ودعم المشروعات الحكومية والخاصة، ويمثل ذلك انعكاساً للنظام المصرفي القوي وقدرته على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

ارتفاع أرصدة قروض البنوك المصرية

تضمن تقرير البنك المركزي المصري الكثير من المؤشرات الإيجابية التي توضح توزيع أرصدة الإقراض، حيث استحوذت القروض الموجهة إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية على نصيب الأسد بقيمة بلغت 4.625 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وتم تقسيم تلك القروض بين العملات، حيث بلغت القروض بالعملة المحلية 2.234 تريليون جنيه، بينما وصلت القروض بالعملة الأجنبية إلى 2.390 تريليون جنيه، ويعكس هذا الرقم الكبير اعتماد الدولة على القروض المحلية والخارجية لتنفيذ مشاريعها واحتياجاتها.

القروض الموجهة للقطاعات غير الحكومية

أما القروض المقدمة للقطاعات غير الحكومية، فقد بلغت 4.161 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، بالمقارنة مع 4.002 تريليون جنيه بنهاية العام السابق، ويوضح التقرير أن الأغلبية الكبرى من هذه القروض تأتي بالعملة المحلية حيث وصلت إلى 3.383 تريليون جنيه، بينما بلغت القروض بالعملة الأجنبية نحو 778.129 مليار جنيه، وتستفيد من هذه القروض الشركات والمؤسسات الخاصة التي تعتمد على التمويل البنكي كأداة رئيسية لتنفيذ خططها الاستثمارية والتوسعية.

توزيع القروض بين الأفراد والشركات

يمثل الاقتصاد المصري مزيجاً متنوعاً من القروض الموجهة لدعم الأفراد والشركات، حيث يتم الإقراض بناءً على معايير تحددها البنوك لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، يتم تقييم المخاطر بعناية من أجل تخصيص القروض اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعد التمويل البنكي أحد الشرايين الأساسية للاقتصاد مما يعزز استمرارية الأنشطة الصناعية والخدمية ويعزز الثقة في النظام المالي.

مقارنة نمو القروض بين فترة ديسمبر وفبراير

كما يتضح من الجدول، تشير الفروق بين القيم الإجمالية إلى زيادة ملحوظة في القروض بمقدار 477 مليار جنيه خلال شهرين فقط، ما يعكس تواصل الطلب الكبير على التمويل، سواء من قبل الجهات الحكومية أو من القطاعات الخاصة التي تسهم بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف المجالات.

أهمية متابعة نمو قروض البنوك المصرية

يعد نمو القروض علامة إيجابية على نشاط النظام المصرفي وقدرته على تمويل المشروعات التنموية والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر استدامة، لذا فإن زيادة قروض البنوك يعكس التوجه نحو الانتعاش وتحقيق التنمية، وينبغي الاستمرار في مراقبة تلك المعدلات للحفاظ على تحقيق التوازن بين السيولة المتاحة والقروض المقدمة، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية.