«إنجازات ضخمة» استثمارات عامة بـ20.4 مليار جنيه لتطوير محافظة مطروح

تصدرت محافظة مطروح قائمة المحافظات التي تحظى باهتمام تنموي كبير وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم الإعلان عن خطة المواطن الاستثمارية للعام المالي 24/2025، والتي تضمنت مشروعات متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة مطروح، حيث تضمنت الخطة 206 مشروعًا بتكلفة استثمارية بلغت 20.4 مليار جنيه، وتمثل الاستثمارات في محافظة مطروح جزءًا هامًا من رؤى تطويرية لتحقيق «رؤية مصر 2030».

الاستثمارات العامة بمحافظة مطروح

تعزز خطة المواطن الدور التشاركي بين الدولة والمواطنين، كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية والسماح للمواطنين بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق مبدأ المساءلة، مع استهداف سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، إلى جانب دعم التنمية المستدامة، وقد تضمنت الخطة العديد من البنود لدعم القطاعات الحيوية بمحافظة مطروح، أهمها الكهرباء، والإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل.

أبرز القطاعات الاستثمارية في مطروح

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الاستثمار في قطاع الكهرباء يمثل النصيب الأكبر من ميزانية مشروعات التنمية بمحافظة مطروح، حيث بلغت قيمتها 13.9 مليار جنيه بنسبة 68.1% من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع الإسكان الذي حصل على استثمارات قيمتها 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، بينما توجه 1.2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 7.3%، وقد وُزعت باقي الاستثمارات لتشمل القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والتنمية المحلية، مما يعكس توازنًا واضحًا في توزيع الموارد لتحقيق أثر ملموس.

توزيع الاستثمارات القطاعية

مشروعات الخطة التنموية المستهدفة بمحافظة مطروح

• تنفيذ 37 مشروعًا في خدمات الإسكان، منها تخصيص 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
• 94 مشروعًا مخصصًا لدعم التنمية المحلية وتطوير الخدمات.
• 11 مشروعًا لتعزيز قطاع التعليم قبل الجامعي بمحافظة مطروح.
• 11 مشروعًا لدعم الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات.
• 6 مشروعات لتحسين البنية التحتية بقطاع النقل.
• 3 مشروعات تهتم بتطوير قطاع الكهرباء لضمان استقرار الطاقة.

تشكل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح نموذجًا للاستثمار التنموي الهادف لتحقيق النمو المستدام في جميع مرافق المحافظة، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء بنية متطورة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مختلف القطاعات الحياتية.