«تفاصيل صادمة» فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب أسماء قضاة الآن

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ببدء تحقيق قضائي بشأن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما حدث نتيجة نشر وثيقتين إداريتين يُزعم أنهما تتبعان للمجلس، وقد أُسندت مهام التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتركز هذه التحقيقات على كشف كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاختراق الإلكتروني.

اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

الهجوم الإلكتروني على موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية أثار جدلًا واسعًا حيث أعلنت مجموعة “Jabaroot”، الشهيرة بعمليات الاختراق السيبراني، مسؤوليتها عن الهجوم، ورغم أن الإعلام الأولي تحدث عن ارتباط العملية بوزارة العدل، إلا أن البيان الرسمي أكد أن البيانات المستهدفة تتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما زاد من أهمية الكشف عن أبعاد الهجوم وتأثيره على البيانات الحكومية الحساسة.

ماذا تضمّن الاختراق السيبراني؟

وفقًا لما أعلنته المجموعة المخترقة، فقد تم الحصول على عدد ضخم من البيانات الرسمية والشخصية، وتشمل هذه البيانات نحو خمسة آلاف قاضٍ وأكثر من خمسة وثلاثين ألف موظف؛ حيث تضمنت معلومات حساسة وأرقام هواتف وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف، إضافة إلى العديد من الوثائق الإدارية المهمة، وقد أشار القراصنة إلى أن تفاصيل الاختراق وأثاره تم نشرها على تطبيق تلغرام مما يزيد من خطورة الوضع.

اختراقات سابقة نفذتها مجموعة القراصنة

• نفذت نفس المجموعة المعروفة باسم “Jabaroot” اختراقات سابقة مستهدفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث قامت بقرصنة بيانات تتعلق بالموظفين والأجراء.
• عملت المجموعة على توجيه أنشطتها لسرقة معلومات دقيقة عن الشركات عبر الإنترنت.
• تركزت عملية الاختراق على الوثائق الرسمية الرقمية للأعضاء المنتمين لبعض المؤسسات الهامة.

تشير هذه السلسلة من الهجمات الإلكترونية إلى الاحترافية العالية للمخترقين وسعيهم إلى استغلال نقاط الضعف في أنظمة الحماية الرقمية، ما يضع على الحكومة مسؤولية تحسين البنية التقنية وتعزيز الأمان السيبراني بشكل عاجل.

نتائج الاختراق وتأثيرات التسريب

النشر المعلن للوائح القضاة والمعلومات الشخصية يشكل انتهاكًا صارخًا لخصوصيات الأفراد وأمنهم المهني، خاصة مع تداول قوائم تحتوي أسماء عدد كبير من القضاة والموظفين الحكوميين، وقد يُؤدي هذا الأمر إلى التعرض لخطر التحايل أو الابتزاز الرقمي مستقبلاً، ومع استمرار تسريب تلك الوثائق والبيانات، فإن ذلك قد يُثير قلق الصحة الإلكترونية للمؤسسات العامة والحكومية.

الخطوات المتخذة عقب الاختراق

تحركت النيابة العامة استجابة لمثل هذه التطورات، مُكَلّفة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة التحقيق لكشف الأطراف المتورطة غير أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ إصلاحات تكنولوجية ومنهجية تُعزز من حماية المؤسسات الرسمية مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عبر تطبيق أحدث تقنيات الأمن السيبراني، وزيادة الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن الأمن الرقمي.

علاقة الهجوم الإلكتروني بالأمن الحكومي

اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزز المخاوف بشأن الإيقاع الإلكتروني للجهات الحساسة بالدولة، ويثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات الحكومية على حماية بياناتها السيادية، لذلك فإن تعزيز البنية التحتية الرقمية، واستخدام حلول التشفير وحماية الشبكات يمثل ضرورة وهي مسؤولية يجب أن يتحملها كل مسؤول في الدولة بجدية من أجل التصدي لمثل هذه الجرائم الإلكترونية المستقبلية.