«صدمة كبرى» أسعار الأسماك تلامس مستويات قياسية والمواطنون في حيرة

تشهد مدينة عدن في اليمن أزمة كبيرة في أسواق الأسماك نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعارها، ما تسبب في زيادة معاناة السكان الذين يعيشون بالفعل تحت وطأة أزمات اقتصادية خانقة، حيث أصبحت الأنواع الشائعة مثل الثمد، الذي يُعتبر الأرخص نسبيًا من بين الأنواع الأخرى، غير متاحة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يعد مؤشراً على تحديات معيشية متفاقمة.

أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في عدن

شهدت أسواق عدن ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأسماك خلال الفترات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، حيث أوضح العديد من السكان أن سعر كيلو الثمد، المعروف بقيمته الغذائية واسمه بين الفقراء، قفز ليصل إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف ريال يمني، هذه الزيادة الكبيرة جعلت هذا النوع الشعبي بعيداً عن متناول الكثيرين، ويرتبط هذا الوضع بعدة أسباب أساسية، منها:

• انخفاض إنتاج الأسماك المحلي نتيجة تراجع النشاط البحري.
• ارتفاع تكاليف النقل والشحن داخل وخارج المدينة.
• التضخم المالي الذي زاد الأعباء على التجار والمستهلكين على حد سواء.
• تراجع عمليات استيراد الأسماك من المناطق الأخرى بسبب تعقيدات السوق.

تأثير أزمة الأسماك على السكان

ارتفاع أسعار الأسماك أدى إلى إثقال كاهل العديد من الأسر اليمنية في مدينة عدن، حيث أصبح الحصول على الثمد وغيره من الأنواع الشائعة بمثابة رفاهية لا تتحملها فئات كبيرة من المجتمع، ووفقاً لتصريحات بعض السكان، فإن غياب التدخل الحكومي لحلحلة الأزمة تسبب في تفاقم الوضع، خاصة أن الأسماك تُعد إحدى أساسيات المائدة في مناطق عديدة من اليمن، مما أدى إلى نقص واضح في توفرها بالسوق وتقليل الخيارات الغذائية

ردود فعل التجار تجاه ارتفاع أسعار الأسماك

أكد عدد من تجار الأسماك أن الأزمة ليست مرتبطة بانخفاض الطلب، بل أن الطلب لا يزال مرتفعاً عند المناسبات والمواسم، إلا أن الكميات المتوفرة من الصيد المحلي غير كافية لتلبية احتياجات السوق، فيما تواجه حركة النقل البحري صعوبات كبيرة تسببت في نقص المعروض مقابل الطلب المتزايد، ويبدو أن قلة الإمكانيات اللازمة للصيد والاستيراد أدت إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، مما ساهم في رفع الأسعار بشكل غير مسبوق.

آفاق تحسين أوضاع سوق الأسماك في عدن

يتطلب تحسين سوق الأسماك في مدينة عدن جهوداً مكثفة تبدأ من دعم عملية الصيد البحري وتعزيز وسائل النقل والشحن بكفاءة تضمن تقليل تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تنظيم مشاريع استيراد الأسماك وإيجاد حلول لإعادة التوازن بين الكميات المتاحة والطلب المحلي، ومن الضروري أيضاً تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان توفير هذه السلعة الأساسية بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل المحدودة لمعظم المواطنين.