«مفاجأة كبرى» استقرار سعر الدولار في سوريا وسط انتظار نظام SWIFT

شهد سعر الدولار في سوريا استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، ومع استمرار ترقب المتعاملين للعودة التدريجية لنظام الاتصال المصرفي العالمي “SWIFT”، تزداد التوقعات بشأن تأثير هذه الخطوة على حركة المال والتجارة في البلاد، حيث ارتبط الحديث مؤخرًا بتسهيلات أمريكية محدودة تخص النظام المصرفي.

سعر الدولار واستقرار السوق في سوريا

سعر الدولار أمام الليرة السورية بقي مقاربًا لمستواه الأخير، حيث سجل المصرف المركزي سعر الشراء بـ11,000 ليرة، وسعر البيع بـ11,100 ليرة، وتم تحديد السعر الوسطي بـ11,055 ليرة، أما بالنسبة للسوق السوداء، فقد تراوح السعر بين 9,300 إلى 9,400 ليرة في دمشق وحلب وإدلب، بينما وصل إلى 9,550 – 9,650 ليرة في الحسكة، مع تسجيل فوارق بسيطة بين المناطق المختلفة تبعًا للعرض والطلب.

تسهيلات أمريكية محدودة تتعلق بـ SWIFT

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تسهيلات جزئية للنظام المصرفي السوري تشمل السماح لعدد محدود من البنوك السورية باستخدام نظام الاتصال المصرفي “SWIFT”، على أن تقتصر هذه الخدمات على القنوات المرتبطة بالأغراض الإنسانية والمدنية التي لا تخضع للعقوبات الدولية، ويرى متخصصون أن هذه الخطوة هي جزء من ترتيبات سياسية واقتصادية تحمل دلالات هامة بشأن مستقبل العلاقات الدولية لسوريا.

تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي

عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أكد قرب إطلاق المرحلة الأولى من عودة النظام المصرفي إلى SWIFT، مشيرًا إلى أنه من المنتظر بدء هذه الخطوات خلال الأسابيع القادمة، ويُرجح أن تعيد هذه المرحلة جزئيًا انتقال الحوالات الرسمية وتنفيذ عدد من العمليات التجارية بما يخدم الحركة الاقتصادية.

أهم أسعار العملات مقابل الليرة السورية

شهدت العملات الأجنبية الأخرى أيضًا استقرارًا واضحًا في السوق السورية:

• سعر اليورو في السوق السوداء سجل للشراء 10,625 ليرة، وللبيع 10,744 ليرة
• سعر الليرة التركية وصل في السوق السوداء إلى مستويات تراوحت بين 680 و695 ليرة

جدول ملخص لأسعار العملات:

انعكاس متوقع على الاقتصاد السوري

يرى المحللون أن فتح قنوات محدودة مع نظام SWIFT سيُسهم في تعزيز جهود الاقتصاد السوري للتعافي وإن بشكل تدريجي، وقد يفتح الباب أمام رفع جزء من العقوبات الدولية مستقبلًا، مما يساهم في إعادة دمشق للنظام الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يعتمد إلى حد كبير على التطورات السياسية والإقليمية.