«حقيقة صادمة» تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر هل يعني بيعها

قالت وزارة المالية إن الهدف الرئيسي من تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر هو توفير ضمانة لإصدار صكوك سيادية جديدة تساهم في خفض المديونية العامة للحكومة المصرية، وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني بيع الأرض بأي شكل بل تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي عبر توفير مصادر تمويل بشروط ميسرة.

تخصيص الأرض لتنميتها وليس بيعها

أكدت وزارة المالية أن تخصيص قطعة الأرض لا يعني بأي حال من الأحوال بيعها أو نقل ملكيتها إلى أي جهة، بل يتمثل الهدف من هذا الإجراء في تطوير الأرض واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، مشيرة إلى أن الأرض ستظل كاملة الملكية للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية، ويسهم استخدام الأرض بهذه الطريقة في توفير تمويل بشروط ميسرة يساعد على تغطية احتياجات الموازنة العامة.

كما أوضحت الوزارة أن هذا التخصيص يهدف إلى الدخول في شراكات واستثمارات مع بعض الجهات العاملة في القطاع المالي والهيئات الاقتصادية، من أجل استبدال المديونيات القائمة على أجهزة الموازنة بهذه الشراكات، مما يعود بفائدة مزدوجة تشمل خفض عبء الدين وتنمية الأصول العامة للدولة.

خفض أعباء الدين وتنمية الاقتصاد

أشارت وزارة المالية إلى أن تخصيص قطعة الأرض بالبحر الأحمر يتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى خفض أعباء مديونية أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى تقليل تكلفة خدمة الدين العام، مضيفة أن استغلال هذه الأراضي في مشروعات استثمارية إنتاجية وخدمية وسياحية يحقق نموًا اقتصاديًا طويل الأمد للدولة مع توفير فرص عمل جديدة للشباب، وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في تحسين الأداء المالي للحكومة، وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، وخفض تكلفة التمويل الحكومي بطريقة مستدامة.

وأشارت الوزارة إلى جدوى التطبيقات الاستثمارية للأرض من خلال تحويلها إلى مشاريع منتجة ذات عائد اقتصادي دائم ومستمر يضمن تحقيق إيرادات مستدامة تفيد الأجيال القادمة، فمثل هذه الأنشطة تساعد في دعم استقرار الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية المتكررة.

آثار إيجابية على التنمية والعدالة الاجتماعية

بحسب التفاصيل التي قدمتها الوزارة، تعتمد هذه المبادرات الاستثمارية على تحقيق حيز مالي إضافي يمكّن الحكومة من زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تخص الفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تمويل القطاعات التنموية مثل التعليم والصحة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تقديم حزم دعم اجتماعي إضافية تحقق التوازن والعدالة بين مختلف الطبقات الاجتماعية.

ويأتي تخصيص الأرض كجزء من استراتيجية شاملة تهدف لتوظيف الأصول غير المستغلة بشكل فعّال لدفع عجلة الاقتصاد، ودعم النشاط الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة بين الشباب وتحقيق رؤية تنموية متكاملة تعتمد على الاستخدام الذكي لموارد وأصول الدولة