«مفاجأة هائلة» محاكمة الرئيس السوري أحمد الشرع في مصر الآن

عقدت محكمة القضاء الإداري في مصر جلسة هامة للنظر في دعوى قضائية مثيرة للجدل تطالب بمحاكمة الرئيس السوري أحمد الشرع، وتأتي هذه الدعوى بناءً على اتهامات خطيرة تركز على وقوع جرائم إبادة جماعية واستهداف فئات محددة من الشعب السوري، وتشير التقارير إلى توثيق انتهاكات جسيمة في هذا السياق.

محكمة القضاء الإداري والدعوى القضائية ضد الرئيس السوري

في يوم 31 مايو 2025، شهدت جمهورية مصر حدثًا قانونيًا بارزًا عندما عُقدت جلسة محكمة القضاء الإداري للنظر في الدعوى المقدمة ضد أحمد الشرع، الرئيس السوري الحالي، وأبرزت هذه الدعوى اتهامات موجهة للرئيس بارتكاب انتهاكات إنسانية خطيرة تضمنت جرائم إبادة جماعية، وتركزت هذه الجرائم وفق الدعوى على استهداف أبناء الطائفة العلوية وطائفة الموحدين الدروز، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ حيث مثلت القضية محور اهتمام بارز يتناول انتهاكات يُزعم أنها سعت لتصفية هذه الفئات وفرضت عليها معاناة مروعة.

الروايات الواردة في المرافعات

وفقًا لتقرير المرصد السوري، تضمنت إحدى المرافعات التي وصفت الجرائم المرتكبة بأنها تفوق حدود التصور البشري، وجاء فيها وصف يُظهر مدى الكارثة الكبيرة، حين تمت الإشارة إلى ما شهدته مناطق العلويين من عنف شديد، وهو وصف يعبر عن حجم المعاناة الإنسانية، كما وردت تشبيهات تصف الجرائم بأنها تتجاوز في فظاعتها أحداثًا تاريخية شهيرة مثل ما قام به هولاكو في بغداد أو تيمورلنك في دمشق، حيث ذكر أحد الشهود أن “عرش الله قد اهتز من هول هذه الجرائم”، ما يمنح القضية بعدًا مأساويًا وإشكاليًا كبيرًا، وهو ما أثر في مجرى القضية الراهنة.

قبول الدعوى وأهميتها القانونية

قامت المحكمة بالموافقة رسميًا على النظر في الدعوى المقدمة من المحامي المصري محمد أبو زيد، الذي يعتبر متخصصًا بارزًا في قضايا النقض والدستورية العليا، استند المحامي في ملف القضية إلى مجموعة من الوثائق والشهادات التي تحمل طابع المصداقية وتسند الادعاءات ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، وتشير تلك الوثائق إلى وقوع انتهاكات واسعة النطاق امتدت على مدار سنوات، حيث أبرز المحامي أدلة تقول إن تلك الأفعال انتهكت المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، ليصبح الملف مدعومًا بحقائق تعزز مصداقيته.

أهمية المحاكمة في الوقت الراهن

إن النظر في مثل هذه الدعاوى يبرز أهمية تسليط الضوء على الجرائم الإنسانية التي تنتهك القوانين الدولية، فالمحاكم القانونية تمثل أداة لتحقيق العدالة وضمان المساءلة، بينما تواجه الدول والمجتمعات تحديات في حماية حقوق الفئات المستضعفة في ظل النزاعات، وستسهم هذه المحاكمة المحتملة في تعزيز مفهوم العدالة الدولية والقضاء على الإفلات من العقاب وتوجيه رسالة واضحة حيال التمسك بمبادئ الإنسانية واحترام القوانين، مع التأكيد على دور الهيئات الدولية والمحلية في وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع على الشعوب.