مصر تستجيب رسميًا بعد الضربة الجوية على إيران.. مدبولي يوجه تعليمات عاجلة لخطة طوارئ شاملة تتضمن البنك المركزي ووزارات الطاقة والمالية

مصر تتحرك رسميًا بعد التصعيد الإسرائيلي على إيران

تشهد الساحة الإقليمية حالة من التوتر بعد تنفيذ تصعيد عسكري مفاجئ بين إسرائيل وإيران، وهذا ما دفع مصر للتحرك بخطط طوارئ شاملة تهدف إلى حماية الأمن القومي وضمان استقرار السوق المحلي. الحكومة المصرية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المحتملة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، مع التأكيد على ضرورة اليقظة والمراجعة المستمرة لأي سيناريوهات مستقبلية.

تنسيق كامل بين المالية والبنك المركزي لضمان توافر السلع الأساسية

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتأمين كميات كافية من السلع الأساسية، وضمان عدم حدوث أي نقص في الأسواق. وأوضح أن المخزون الاستراتيجي يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، حيث تعمل الدولة على تعزيز قنوات تمويل الاستيراد وزيادة حجم المعروض من السلع الضرورية لمواجهة أي احتمالات لتعطيل سلاسل التوريد في ظل التأثير السلبي للتوترات الإقليمية.

من ضمن الخطط الموضوعة لتحقيق هذا الهدف:

• توفير سيولة نقدية بصفة عاجلة لتمويل واردات القمح والسلع الغذائية الأساسية.
• تفعيل آلية متابعة أسبوعية لضمان استقرار أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.
• التنسيق مع القطاع الخاص لتحفيز إعادة تعبئة المخزون الاحتياطي لدى الشركات المحلية.

يشرف كل من البنك المركزي ووزارة المالية على مراقبة دقيقة لأسعار السلع، مع اتخاذ إجراءات فورية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع والبيع دون ارتفاعات غير مبررة.

اجتماع مرتقب لمتابعة خطط تأمين قطاعي الكهرباء والطاقة

التحرّك المصري لم يتوقف عند تأمين الغذاء فقط، بل شمل التركيز بشكل أساسي على قطاعي الطاقة والكهرباء لضمان تواصل الخدمات دون أي اضطرابات. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عقد اجتماع عاجل مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الوزير المعني بالبترول والثروة المعدنية للتشاور حول استراتيجيات الطوارئ.

هذه الخطة الطارئة تتضمن:

• تقييم محطات توليد الكهرباء لضمان استمراريتها وتعزيز وسائل الأمان.
• مراجعة كميات الوقود المخزنة كمصدر احتياطي لمحطات الإنتاج.
• وضع آليات شفافة لتوزيع الطاقة في الحالات القصوى، مع إطلاق حملات لترشيد الاستهلاك.

تهدف هذه الجهود إلى مواجهة أي تأثير قد ينجم عن الاهتزازات السياسية أو الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وضمان استمرارية القطاعات الحيوية دون توقف.

الدولة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ يهدد استقرار الاقتصاد

الدكتور مصطفى مدبولي شدد، مجددًا، على أن مصر لن تنظر إلى التحديات المتوقعة من منظور ردود الأفعال فقط، بل تسير تحت استراتيجية تعتمد على "الأفعال الاستباقية". ومن بين هذه الإجراءات، أعلنت الحكومة عن استعدادها لفرض قيود مؤقتة على تصدير السلع مثل الأرز والمعادن إذا لزم الأمر، مع زيادة الدعم على السلع التموينية لحماية الفئات المتوسطة.

بيان مختصر حول الاستعدادات المختلفة:

في ضوء هذه الرؤية، تسير الحكومة المصرية بخطى واثقة نحو الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية، مع الالتزام المطلق بحماية المواطنين من أي انعكاسات سلبية قد تطرأ نتيجة للتوترات الدولية، مما يعكس يقظة المسؤولين وقدرتهم على اتخاذ تدابير استباقية قوية.