«حُكم تاريخي» المحكمة الحوثية تقرر مصير أكبر شركة أسهم في صنعاء

أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكمًا بخصوص قضية نصب واحتيال نفذتها شركة أسهم كبيرة على آلاف المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وبهذا أثارت القضية جدلًا واسعًا حيث اتهمت شركة “إعمار تهامة” بقيادة فادية عقلان وشقيقها محمد عبدالعزيز بالتسبب في خسائر ضخمة للمواطنين المساهمين في هذه الشركة، وقد جاء ذلك خلال جلسة ترأسها القاضية سوسن الحوثي.

تفاصيل قضية النصب والاحتيال لشركة إعمار تهامة

شملت القضية اتهام قيادات في شركة “إعمار تهامة” بقيامهم بإدارة واحدة من أكبر عمليات النصب في تاريخ المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي، حيث أودع الآلاف من المواطنين أموالهم طمعًا في أرباح وعدت بها الشركة، ولكن في المقابل انتهى بهم الحال إلى فقدان أموالهم البالغة مليارات الريالات، وقد أكدت محكمة الأموال العامة أن المتهمة فادية عقلان وشقيقها محمّد عبدالعزيز تورطا في استقطاب أموال المساهمين دون ضوابط قانونية أو إشراف مصرفي معتمد.

فيما كشفت التحقيقات أن الشركة عمدت إلى تقديم وعود كاذبة بعوائد استثمارية ضخمة دون أساس فعلي للاستثمار، وهو ما أوقع المساهمين في فخ الاحتيال، وأمام التحديات التي نتجت عن هذا الوضع أصدر القضاء حكمًا يلزم المتهمين بإرجاع مبلغ 3 مليارات و61 مليون و131 ألف ريال للمساهمين بالإضافة إلى السجن لمدة سبع سنوات لكل منهما.

مخالفات صيارفة متورطين في القضية

لم يقتصر الحكم على الشركة وحدها بل امتد ليشمل ثلاثة من الصرافين الذين تعاونوا مع المتهمين من خلال تسهيل عمليات مخالفة لقوانين البنك المركزي اليمني إذ غرمت المحكمة كل صرّاف بدفع غرامة مالية قدرها 2 مليون ريال كعقوبة مباشرة على مشاركتهم في تسهيل الجرائم المالية للشركة.

وجاء هذا القرار كإجراء ردع ضد أي تهاون في تطبيق تعليمات المؤسسات المالية، فخضوع هؤلاء الصيارفة للمحاكمة يُعتبر سابقة قانونية تؤكد على ضرورة محاسبة كل شخص أو جهة يساهم في جرائم الاحتيال المالي بأي شكل من الأشكال.

دروس مستفادة وطرق حماية المواطنين مستقبلاً

تُظهر هذه القضية أهمية التوعية المالية ومحاربة الخدع المروّجة للاستثمار الوهمي، وينبغي على المواطنين أخذ الحيطة عند التفكير في المشاركة بأي مشروع استثماري، وبما أن مثل هذه الأحكام تأتي لتصحيح الأوضاع إلا أن الوقاية تظل دائمًا أفضل من العلاج لذا، يجب على الأفراد النظر في النقاط التالية للتأكد من صحة الاستثمارات:

• التحقق من التراخيص: يجب التأكد من تسجيل الشركات لدى الجهات المختصة.
• الاستعانة بمستشار مالي للحصول على رؤية أوسع قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
• البحث عن المعلومات والسمعة العامة للشركة أو الجهة الاستثمارية عبر مصادر متعددة موثوقة.

الاستثمارات الناجحة تبدأ من القرارات المبنية على العلم والوعي وليس العواطف والمغريات.

جدول يوضح تفاصيل الحكم القضائي

بهذا تكون القضية رسالة واضحة من السلطات للحد من الجرائم الاقتصادية وحماية المواطنين في المستقبل من الوقوع في فخاخ مماثلة. بعيدًا عن النتائج القضائية يظل تعزيز الوعي المجتمعي والاستثمار في التعليم المالي عاملًا أساسيًا لمنع تكرار مثل هذه الأزمات.