سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 14 يونيو 2025.. آخر تحديث

سجل سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم السبت 14 يونيو 2025، بالتزامن مع توقف التعاملات البنكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، هذا الاستقرار يعكس تماسك السوق المحلي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة مع إعلان الحكومة متابعة الوضع الاقتصادي لضمان الاستقرار، وتبنيها خطوات استباقية لمواجهة أي تأثيرات محتملة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفق آخر تحديث، وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 49.71 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، هذه المستويات تظهر الثبات النسبي في قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية، ويأتي ذلك نتيجة السياسة النقدية المستقرة التي تبناها البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المعنية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس قيمة بلغت 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، مما يؤكد استقرار سعر الصرف في مختلف البنوك التجارية، ويُذكر أن هذا الثبات يعود إلى الجهود الحكومية الدؤوبة لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

شهد البنك الأهلي المصري اليوم استقرارًا مشابهًا، حيث تم تسجيل سعر الدولار عند 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، هذا الاستقرار يعزز من جانب السوق المصري، خاصة مع التزام البنك الأهلي بدوره كمحرك رئيسي في تثبيت سوق العملات من خلال تدفق السيولة النقدية بشكل محكم.

قائمة بأسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

لمن يبحث عن قائمة مختصرة لأهم أسعار الدولار المعلنة اليوم، إليكم الأسعار:

• بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع.
• المصرف العربي الدولي (AIB): 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي الكويتي: 49.73 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد: 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

هذا التوافق في الأسعار بين معظم البنوك يعكس السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق توازن في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بطريقة مستدامة.

جدول مقارنة سريع لأسعار الدولار في بعض البنوك

جدول يوضح أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:

آثار استقرار سعر الدولار على السوق المحلي

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه له العديد من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المحلي، فهو يساعد على تقليل تكلفة الاستيراد، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما أنه يعزز من استقرار أسعار المنتجات المحلية، خاصة التي تعتمد على مكونات مستوردة، وتتابع الحكومة تلك التطورات للحد من أي تقلبات قد تؤثر على حياة المواطنين أو استقرار السوق.

الحكومة المصرية بدورها أكدت على اتخاذها لإجراءات تضمن الحفاظ على توفر السلع الأساسية في جميع المحافظات دون أي نقصان مع تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وهو ما يساهم أيضًا في دعم استقرار سعر الدولار.