«سر التحرك» الغاز المصري كيف أمنت مصر احتياجاتها رغم الأزمات

بين الحرب وانقطاع الإمدادات.. كيف أمنت مصر احتياجاتها من الغاز؟

فعّلت الحكومة المصرية خطة الطوارئ المُعدّة سابقًا للتعامل مع أولويات توفير الغاز الطبيعي، وذلك في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مع تعهدات بعدم العودة إلى تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية، وهي خطوة تعكس بشكل واضح رغبة الحكومة في تحقيق استقرار مستدام في إمدادات الطاقة.

إغلاق حقل ليفياثان وتأثيره على الإمدادات

شهدت المنطقة تحولًا كبيرًا بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن إغلاق حقل “ليفياثان” البحري، والذي يُعتبر أحد مصادر الغاز الرئيسية للدول المجاورة، ومن ضمنها مصر، هذا الإغلاق جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري في المنطقة، مما أدى إلى توقف تدفق الغاز الإسرائيلي بشكل مفاجئ.
اندلاع هذه الأزمة أبرز أهمية استراتيجيات مصر في تنويع مصادرها لتجنب الاعتماد المفرط على مصدر واحد فقط، حيث أدى هذا الوضع إلى تنفيذ خطط بديلة ومتعددة الاتجاهات لضمان تأمين الكميات الكافية من الغاز وتفادي أي نقص محتمل في الاحتياجات المحلية.

خطط تنويع المصادر وتأمين الإمدادات

لمواجهة التقلبات الجيوسياسية، تبنّت مصر استراتيجية شاملة لتوسيع مصادرها من الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع مجموعة من الموردين الدوليين مثل قطر، أرامكو السعودية، وشركات عالمية رائدة مثل “ترافيجورا” و”فيتول”.
بيانات مبادرة جودي أبرزت نمو واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال الربع الأول من العام الماضي قبل الأزمة الحالية، ما يعكس أهمية هذا التنويع لضمان عدم الاعتماد المفرط على مصدر معين فقط، كما عززت مصر جهودها عن طريق استقدام شحنات من الغاز الطبيعي المسال عبر سفن عائمة، حيث وصلت أربع سفن بالفعل إلى الموانئ المصرية.

إجراءات لمواجهة الطلب المتزايد

في ظل ارتفاع استهلاك الطاقة داخل البلاد، قامت الحكومة المصرية بتأمين عدد كبير من سفن الغاز الطبيعي المسال لضمان تلبية احتياجات الكهرباء، إضافة إلى دراسة استقدام سفن إضافية خلال السنوات القادمة.
تم تعاقد مصر مع سفن من كبرى الشركات العالمية مثل “هوج جاليون”، و”إنيرجوس إسكيمو”، بهدف تعزيز مخزونها، إلى جانب تكثيف الجهود لاستئجار وحدات التخزين وإعادة التغويز.
وفيما يلي نظرة على تفاصيل بعض الإمدادات الرئيسية:

فوائد التعاون الثنائي لاستيراد الغاز

وفقًا للخبراء، فإن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التعاون الثنائي مع دول منتجة للغاز مثل قطر والسعودية، التي تمتلك فائضًا من إنتاجها يمكن أن يسهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، وتتجلى أهمية هذه الخطوة في تأمين الغاز بأسعار تنافسية بعيدًا عن اضطرابات السوق العالمية.

• إجراء المزيد من التعاقدات لضمان الإمدادات الثابتة حتى 2028.
• توسيع سعة التخزين الاستراتيجي لتفادي أزمات الإمداد المفاجئة.
• تعزيز الاستثمارات في تكنولوجيا الغاز المسال لتقليل الاعتماد على الخارج.

من جهة أخرى، تمر الأسواق العالمية بمرحلة من التصعيد، وهو ما يفرض على مصر استراتيجيات طويلة الأجل تعتمد على استكشاف مواردها الطبيعية بشكل أفضل، مع دعم الاستثمار في البنية التحتية لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الحكومة على استيراد الغاز من موردين متعددي الجنسيات لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء دون انقطاع، بالإضافة إلى تطوير مشاريع استخراج الغاز المحلي الموجودة بالفعل.