«اكتشف الآن» حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر كم يبلغ الرقم الحقيقي

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن استمرار النمو الواضح في العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، موضحًا أن عدد الشركات الأمريكية في السوق المحلية قد تجاوز 1800 شركة، بإجمالي استثمارات يفوق 47 مليار دولار عبر العشرين سنة الماضية، مما يعبر عن متانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.

تنوع القطاعات يعزز جاذبية السوق المصرية

أشار الدكتور مدبولي خلال مشاركته في “منتدى قادة السياسات في مصر وأمريكا” إلى أن الشركات الأمريكية تستثمر في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، هذا التنوع يعكس مرونة السوق المصرية وقدرتها على استيعاب الاستثمارات في مختلف المجالات بفضل بيئة تشريعية مستقرة وإطار اقتصادي مشجع، مما يجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مصر كمحور استراتيجي للتجارة الدولية

أكد رئيس الوزراء المصري أن هناك مزايا جغرافية وسياسية تجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للاستثمار، حيث إنها تمتلك سوقًا كبيرة يتجاوز عدد سكانها 107 ملايين نسمة، بالإضافة إلى كونها بوابة إقليمية تسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوضح أن هذه الموقعية الجغرافية تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتفتح لهم بابًا للتوسع في أسواق متعددة حول العالم.

شبكة الاتفاقيات التجارية: بوابة لـ 1.5 مليار مستهلك

بيّن مدبولي أن مصر تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الحرة، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الدول والمناطق، بموجب هذه الاتفاقيات يمكن للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر القارات، هذه الشبكة الواسعة تدعم تنافسية المنتجات والخدمات التي تُنتج داخل مصر، كما تمنح الشركات الأمريكية وغيرها فرصة اقتصادية استثنائية لتوسيع نطاق أعمالها بفضل هذه المزايا الفريدة التي تقدمها الدولة.

محفزات حكومية للمشاركة في مستقبل اقتصاد مصر

دعا مدبولي كافة المشاركين في المنتدى لإلقاء نظرة قريبة على إمكانات مصر الاستثمارية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لجعل بيئة الأعمال أكثر مرونة وجاذبية، مع التركيز على تحسين جوانب الشفافية والاستدامة، واتخاذ خطوات عملية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ إصلاحات تعزز من ثقة المستثمرين، كما أكد أن الدولة تسعى لتحفيز المشاركة في القطاعات الرئيسية من خلال حزمة من التسهيلات والمزايا المالية والتشغيلية.

• فرص استثمارية متنوعة في قطاعات الطاقة والصناعة
• سهولة الوصول للأسواق الإقليمية والدولية بفضل الموقع المتميز
• مزايا تنافسية نتيجة الاتفاقيات التجارية الواسعة
• خطة حكومية متطورة لدعم وتحفيز بيئة الاستثمار
• سياسات اقتصادية مرنة تشجع الشراكات الاستراتيجية

مقارنة بين حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر سابقًا وحاليًا

قد يعكس هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات مدى النجاح في تحسين بيئة الأعمال بمصر على مدى الأعوام السابقة، حيث عملت القيادة المصرية على تحسين البنية التحتية وتطوير التشريعات الداعمة للمستثمرين بما يلبي احتياجات السوق العالمية، ويرسم طريقًا واضحًا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وشمولية.