«حدث مثير» مخيم مستشفى الجمهورية بعدن يتحول لسكن جامعي بدون تجهيز

كشف مواطنون في محافظة عدن عن قضية فساد كبرى تتعلق بمخيم كورونا الطبي الذي كان يُقام في مستشفى الجمهورية، حيث تم الاستيلاء على المخيم وتحويله إلى سكن جامعي للطلاب القادمين من خارج المحافظة، دون أدنى توضيح رسمي حول ما حدث لمحتوياته من معدات طبية حديثة وأجهزة ضرورية كانت تدعم جهود التصدي للجائحة، مما يضيف إلى سلسلة قضايا الفساد التي تعاني منها المحافظة.

تحويل مخيم كورونا إلى سكن جامعي

كان مخيم كورونا بمحافظة عدن نقطة محورية خلال أزمة الوباء، حيث تلقى دعماً واسعاً بالأجهزة الطبية الممولة محليًا ودوليًا، لكن المفاجأة كانت في التحويل المفاجئ لهذا المرفق إلى سكن جامعي للطلاب دون تقديم تفسير عن مصير المعدات التي كانت بداخله، وأثار هذا التحول استغراب المواطنين الذين شعروا بالإحباط نتيجة غياب الجهات الرقابية وجهودها في الكشف عن القضية أو ملاحقة المتورطين، مما جعل القضية مسألة رأي عام.

غموض مصير المعدات الطبية

وفقًا لما تحدث عنه السكان، كانت الأجهزة التي يضمها مخيم كورونا متنوعة وحديثة، تشمل أجهزة التنفس الصناعي وأسِرّة العناية المركزة، إلا أن هذه المعدات “تبخرت” بشكل غامض، ما دعا المواطنين إلى إطلاق مطالبات متعددة تدعو لاستعادة ما يمكن استعادته والكشف عن مكان وجود هذه المعدات، ولكن اللافت أن الملف لم يحظ بأي متابعة قانونية حقيقية حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول المصلحة العامة وكيفية استغلال المنشآت الحيوية تحت ذريعة الظروف الطارئة.

• التحقيق مع الجهات المعنية حول أسباب نهب المعدات الطبية
• التأكد من وجود سجل يوضح الأجهزة التي وصلت واختفت
• فرض رقابة شفافة على كل القطاع الصحي
• تقديم المتورطين في قضايا الفساد للقضاء العادل

الضغط الشعبي في وجه غياب الرقابة

يبدو أن صبر المواطنين بدأ ينفد في ظل ممارسات الفساد المستمرة التي تتبعها بعض الجهات المسؤولة، خاصة عندما تكون الأوضاع الاقتصادية للمحافظة في أسوأ حالاتها، ويطالب السكان حالياً بحملة عاجلة لكشف المتورطين واسترجاع الأموال العامة التي كانت مخصصة لتحسين الرعاية الصحية، وقد رفع المواطنون أصواتهم خلال وقفات احتجاجية يحثون فيها الحكومة المحلية والجهات المختصة على تطبيق الإصلاحات وإعادة الثقة التي تزعزعت بسبب هذه التجاوزات.

تهدد قضية كهذه بتقويض ثقة المواطنين بمن يُفترض فيهم حماية المال العام، ومع غياب أي إجراءات قانونية حتى اللحظة، يبقى الأمل معقودًا على مزيد من التحركات الشعبية لاجتثاث ظاهرة الفساد التي باتت تُثقل كاهل المجتمع وتتسبب في ضياع موارد تحتاجها القطاعات الخدمية بشدة في هذا الوقت الصعب.