تخيل ده يحصل؟ تضرر الأندية الجماهيرية بسبب قانون الرياضة وظلم كبير في الفرص

تسبب الخطاب الموجه من اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية بشأن قانون الرياضة ومشروع تعديلاته في إثارة حالة من الجدل الكبير، خاصة مع تأخر إعلان الوزير عن التفاصيل المتعلقة بهذه التعديلات. وقد دفع هذا الخطاب العديد من الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي، للتشكيك في شفافية الإجراءات ومحاولة ضمان تحقيق العدالة بين الأندية الشعبية وأندية الشركات والهيئات.

ما سبب الجدل حول قانون الرياضة الجديد؟

يشكل القانون الرياضي الجديد بحقوقه وبنوده المقترحة تحديًا كبيرًا للمجتمع الرياضي في مصر. من أبرز القضايا التي أثيرت هي بند الثماني سنوات الذي قد يكون له تبعات قانونية مؤثرة في استقرار الأندية الشعبية. تنتقد الأطراف المعنية عدم تطبيق هذا البند على أعضاء البرلمان، مما يفتح المجال أمام التساؤلات والاعتراضات من الأندية. تأخر الوزارة في توضيح النصوص المطروحة للنقاش بشأن التعديلات جعل الأندية، وأبرزها الأهلي، في حالة من الحيرة، حيث إنه طُلب منها إرسال مقترحاتها رغم عدم إطلاعها على التعديلات حتى الآن.

مطالب النادي الأهلي بشأن قانون الرياضة

أعلن مصدر مسؤول أن النادي الأهلي ينوي مخاطبة مجلس الوزراء لطلب المزيد من الشفافية في عرض القانون على الأندية الشعبية. يرى النادي الأهلي أن التعديلات التي يتم الحديث عنها قد تتسبب في التفرقة بين الأندية المختلفة من حيث أنواعها وطريقة تعامل القانون معها. من جهته، أكد الأهلي أنه يطالب بتوفير معلومات واضحة وشاملة حول مشروع التعديلات قبل عرضه للتصويت في البرلمان، لضمان مستقبل رياضي يستمر لعقد أو عقدين من الزمان.

تفاصيل الخطاب الموجه من اللجنة الأولمبية الدولية

تضمن الخطاب الذي أرسلته اللجنة الأولمبية الدولية رسالة واضحة تطلب إرسال النسخة الإنجليزية من تعديلات قانون الرياضة ليتم مراجعتها من جانب اللجنة، والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي. أشارت اللجنة إلى أهمية هذا الأمر في سياق الالتزام بالمبادئ التي تحكم الرياضة الدولية، مع تأكيدها على الاستعداد لعقد جلسات عبر الإنترنت لمناقشة التعديلات بشكل تفصيلي قبل طرحها في البرلمان. وفقًا لبعض المصادر، تم إرسال هذا الخطاب إلى مسؤولي اللجنة الأولمبية المصرية لبحثه بشكل مفصل.

في ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل مطروحًا حول قدرة وزارة الرياضة على الوصول لحل يضمن التوازن في تطبيق القانون الجديد مع مراعاة حقوق جميع الأطراف في المنظومة الرياضية.