«صدمة مرتقبة» أسعار الكهرباء في مصر ترتفع قريباً تعرف على التفاصيل

أسعار الكهرباء في مصر تشهد توجهًا واضحًا نحو الزيادة، وسط توقعات بزيادة قيمة الفواتير بداية من سبتمبر المقبل. تأتي هذه التغيرات نتيجة لضغوط كبيرة تواجهها وزارة الكهرباء، مثل ارتفاع تكلفة الوقود المستورد الذي يغذي محطات التوليد؛ ما يترتب عليه تكلفة إنتاج مرتفعة. كيف ستؤثر هذه التغيرات على فئات الاستهلاك المختلفة؟ وما الذي يمكن للمواطنين فعله لمواجهة هذا الوضع؟

لماذا تُفكر الحكومة في رفع أسعار الكهرباء في مصر؟

وزارة الكهرباء تسعى جاهدة للتعامل مع أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء التي تخطت حاجز الـ30%، وذلك نتيجة اعتماد محطات التوليد بشكل متزايد على الوقود المستورد بدلًا من المصادر المحلية، حيث يشكل هذا الوقود المفتاح الرئيسي لاستمرار توفر الطاقة بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، يستهلك قطاع الطاقة دعمًا ماليًا ضخمًا تراوح في الفترة الأخيرة حول 75 مليار جنيه سنويًا، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة ومنها تعديل أسعار الشرائح الاستهلاكية

أيضًا من العوامل المؤثرة بشكل رئيسي، انخفاض إنتاج الغاز والبترول محليًا، مما زاد من الحاجة إلى استيراد الوقود بأسعار مرتفعة، وفي سبيل ضمان استقرار الخدمة والحفاظ على إمدادات الكهرباء دون انقطاعات خلال فترات الذروة، باتت زيادة الأسعار خيارًا شبه حتمي

• ارتفاع الاعتماد على الوقود المستورد أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج
• الأعباء الهائلة لدعم الطاقة التي تثقل الموازنة العامة
• تراجع الإنتاج المحلي للغاز والبترول كمصدر رئيسي للطاقة
• الحاجة إلى ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع للمستهلكين

تفاصيل الزيادة في أسعار الكهرباء المتوقعة في مصر

حتى وقت كتابة هذه السطور، لم تصدر تصريحات حاسمة تحدد نسب الزيادة، لكن مصادر مطلعة تشير إلى توقعات بارتفاع يصل إلى ما بين 15% و20% خلال الفترة المقبلة، حيث تتفاوت النسب بين الشرائح المختلفة لتعكس الاستهلاك الفعلي. بينما تلتزم الشرائح الصغيرة بزيادات محدودة، فإن الشرائح الأعلى من حيث الاستهلاك ستكون الأكثر تأثرًا بالتغيرات

إليك تفاصيل الأسعار الحالية للشرائح:

هذه الأسعار قد تشهد تعديلات مستقبلية أعلى في الشرائح الكبيرة، بهدف تقليل الدعم الحكومي تدريجيًا عن المستهلكين ذوي الاستهلاك المرتفع.

من سيتأثر بالزيادة في أسعار الكهرباء في مصر؟

تستهدف الزيادة بشكل أساسي الشرائح الكبيرة التي يزيد استهلاكها عن 650 كيلووات شهريًا، حيث ستواجه ارتفاعات كبيرة تعبر عن التكلفة الحقيقية للخدمة، بينما ستبقى الزيادة طفيفة بالنسبة لمحدودي الدخل وأصحاب الاستهلاك المنخفض

أما من جهة القطاعات الاقتصادية، فقد يتم تطبيق زيادات طفيفة على الصناعات والأنشطة التجارية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الكيلووات في هذا القطاع إلى حوالي 2.33 جنيه

• الأسر ذات الاستهلاك المحدود ستشهد تغييرات طفيفة
• الشرائح العليا ستتحمل زيادة كبيرة
• القطاعات التجارية والصناعية قد تخضع لزيادات إضافية

كيف يمكن للمواطنين إدارة استهلاكهم؟

مع هذه التطورات القادمة، تعتبر ترشيد استهلاك الكهرباء من أهم الأمور لتجنب تأثير الزيادة، ومن النصائح العملية التي يمكن أن تساعد في ذلك: تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك، وتوعية أفراد الأسرة بأهمية توفير الطاقة

استثمار الأسر في حلول الطاقة المتجددة كالألواح الشمسية قد يكون خيارًا مجديًا على المدى الطويل، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الكهرباء

في النهاية، يبقى الاستعداد لهذه المرحلة أمرًا محوريًا من خلال تبني سلوكيات أكثر وعيًا وترشيدًا في استخدام الطاقة